ايداع المدير العام لميناء سكيكدة السابق الحبس رفقة اطارات

فيما تم رفع محكوميته رفقة نجل سعيداني و باقي المتهمين

رفعت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة عقوبة الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية بسكيكدة "ط ج ع" من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع صدور قرار إيداع في حقه داخل الجلسة، والقضاء بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري كما تم رفع نفس العقوبة وصدور أمر إيداع داخل الجلسة في حق رئيس لجنة المشاركة السابق الموقوف "ل ي"، ونفس الوضع لنجل سعيداني الذي حكم عليه بثلاث سنوات بدلا عن سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها200ألف دينار جزائري هيئة محكمة الاستئناف نطقت أيضا بتأييد عقوبة مدير الشؤون القانونية السابق "ح أ" بثلاث سنوات حبسا نافذا، وتأييد إدانة مدير الموارد البشرية السابق "ن ع" بعامين حبسا نافذا، كما قررت الغرفة الجزائية تأييد نفس العقوبة في حق رئيس قسم الموارد البشرية السابق "س ع"، و أيدت إدانة رئيس قسم الشؤون الاجتماعية السابق "ل ع" بثلاث سنوات حبسا نافذا.
من جهة ثانية، قررت الغرفة رفع عقوبة مدير العتاد من ستة أشهر إلى عام حبسا نافذا، مع تأييد حكم الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد رئيس قسم الفوترة السابق "م أ" وتأييد عقوبة عامين حبسا نافذا ضد "ب أ" نائب رئيس لجنة المشاركة السابق، في حين تم تأييد حكم سنة حبسا نافذا في حق سبعة آخرين وتأييد براءة آخر. وأعلنت هيئة محكمة الاستئناف، عن رفع عقوبة المتعامل الاقتصادي "ع س" من سنة إلى ثلاث سنوات، لمتابعته بجنح تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري، و كان ممثل الحق العام قد التمس في ساعة متأخرة تجاوزت الثانية صباحا، الأسبوع الماضي سجن الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة، 10سنوات سجنا نافذا، و سجن مسؤول الصفقات بذات المؤسسة 8سنوات حبسا نافذا، مع العلم أن المحكمة الإبتدائية بسكيكدة قد سبق و أن حكمت عليهما ب 3سنوات حبسا نافذا، يشا، إلى أن الرئيس المدير العام موقوف عن العمل من طرف وزارة النقل الى غاية صدور أحكام نهائية و كان المتهمون في هذه القضية الصادرة بشأنهم أحكاما بالسجن استأنفوا لدى مجلس قضاء سكيكدة،أملا في اعادة محاكمتهم و تبرئتهم،باستثناء ابن سعيداني المتواجد خارج الوطن. و كان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أمر منذ أشهر بوضع الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة28موظفا بالميناء بين مديرين و عمال و كذا 4متعاملين اقتصاديين،تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم و منعهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم في قضايا فساد، و ذكرت مصادر قضائية حينها أن كلا من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة و الأمين العام لنفس المؤسسة و رئيس لجنة المساهمة و نائبه و رئيس قسم الشؤون الاجتماعية و بقية إطارات المؤسسة المينائية قد تم الاستماع إليهم منذ أشهر لأزيد من 30 ساعة، قبل أن توجه لهم تهم "تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة".كما توبع المتهمون في قضايا متعلقة بجنحة تحرير اقرار يثبت وقائع غير صحيحة و جنحة إخفاء مستندات و جنحة اساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل تم فيه خرق القوانين و التنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة و جنحة تبديد أموال عمومية والاستغلال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير وتم الاستماع إليهم أيضا في قضايا متعلقة ب"التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية للميناء" و كذا "إرسال أشخاص ليست لهم علاقة بالمؤسسة ضمن رحلات مدفوعة تحملت المؤسسة كل تكاليفها" بالإضافة إلى "التمويل الخفي لحزب سياسي".