إدانة الرئيس المدير العام السابق ب5 سنوات حبسا نافذا

قضية الفساد بالمؤسسة المينائية لسكيكدة

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، أمس، أحكاما قضائية في حق المتّهمين ال34 المتورطين في ملف فساد طال المؤسسة المينائية لسكيكدة، حيث أدانت نجل رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق (ع. س) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية مقدّرة ب200 ألف دينار، فيما أدانت الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية المدعو (ط .ج /ع) الموقوف في قسنطينة في قضية فساد منفصلة، ب5 سنوات حبسا نافذا، مع قرار إيداعه من الجلسة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار.
نفس العقوبة طالت رئيس لجنة المشاركة السابق الموقوف (ل. ي)، المتابع، بمعية الرئيس المدير العام السابق لذات المؤسسة، في قضية أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصّص في الجرائم الاقتصادية والمالية بقسنطينة، كما أدانت مدير الشؤون القانونية السابق لنفس المؤسسة المينائية (ح. أ) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وعامين حبسا نافذا في حق مدير الموارد البشرية السابق (ن. ع) وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رئيس قسم الشؤون الاجتماعية السابق (س. ل. ع)، كما قررت ذات الغرفة رفع عقوبة مدير العتاد من 6 أشهر إلى عام حبسا نافذا، مع تأييد حكم الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ضد رئيس قسم الفوترة السابق (م. أ) وكذا تأييد عقوبة عامين حبسا نافذا ضد (ب. أ) نائب رئيس لجنة المشاركة السابق، إلى جانب تأييد حكم سنة حبسا نافذا في حق 7 متهمين وتأييد براءة آخر. كما رفعت هيئة محكمة الاستئناف عقوبة المتعامل الاقتصادي (ع. س) من سنة إلى ثلاث سنوات، بعد أن تمت متابعته بجنح تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزوّر في محرر تجاري وعرفي.
وتمت متابعة المتّهمين المتورطين في قضايا فساد اهتزت لها المؤسسة المينائية لسكيكدة، بالعديد من التّهم منها تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وإخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، وإساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم حرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في قضية تتعلق ب15 صفقة.