قضية المضاربة بأسعار الإسمنت بتبسة :65 شخصا أمام العدالة بتهمة عقد صفقات مشبوهة

مثل أمس أكثر من 65 شخصا أمام وكيل الجمهورية بتهمة عقد صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور وخرق قانون الصفقات العمومية في تموين مشاريع تنموية وعقارية أخرى استنزفت من خزينة الدولة ملايير الدينارات. وفي السياق ذاته كانت الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، قد أنهت التحقيق في وقائع المضاربة بأسعار الإسمنت وخرق إجراءات منح وإسناد الصفقات العمومية بطريقة مشبوهة لمقاولين من عدة ولايات كسوق اهراس، تبسة، خنشلة ووادي سوف.
وقد أسفرت المعلومات الأولية التي تضمنتها محاضر الدرك الوطني عن خروج كميات من الإسمنت من مصنع الماء الأبيض على أساس أنها موجهة لمشاريع سكنات ترقوية وعقارية وكذا مشاريع الري والأشغال العمومية، غير أن تلك الشحنات ظهرت فيها فروق في كميات الاستهلاك الفعلية والمخصصة حسب بطاقة الاحتياجات.
كما توصلت جهات التحقيق إلى أن أرقام أعمال المقاولين الخواص لدى مصالح الضرائب تضاعفت عشرات المرات وبأسماء وهمية وحتى بأسماء بعض الموظفين، مما يدعم فرضية تسرب أطنان من الإسمنت إلى الفضاءات التجارية الخاصة بالمضاربة والسوق السوداء..
وحسب ما تسرب من إجراءات تقديم 65 شخصا منهم مدير الإدارة المحلية، المدير العام لترقية السكن العائلي سابقا، وبعض المهندسين والخبراء التقنيين والمشرفين على مكاتب دراسات ومقاولين وتجار، فإن قاضي التحقيق شرع في الاستماع إلى أكثر من 45 طرفا كشهود ومتهمين في انتظار استكمال بقية محاضر المتهمين الآخرين.
ولم تصدر أي قرارات أمس من طرف قاضي التحقيق بالنظر إلى عدد المتهمين والأطراف المعنية بالقضية، حيث ستستمر جلسات التحقيق أكثر من 3 أيام بحيث لم تصدر قرارات المتابعة بالحبس أو الرقابة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.