الحكومة تدرس مقترح لرفع قيمة الإعانة المالية للسكن الريفي

فيما تم تسليم شهادات التخصيص لسكنات" عدل" في 19 مارس

كشف وزير السكن والعمران والمدينة "محمد طارق بلعريبي " أمس الخميس أن الحكومة تدرس مقترحا قدمته الوزارة لرفع قيمة الإعانة المالية الخاصة ببرنامج السكن الريفي. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس علال بوثلجة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة أنه "تم تقديم مقترح لرفع الإعانة المالية الممنوحة في إطار إنجاز السكن الريفي سواء لولايات الجنوب المحددة حاليا بمليون دينار أو لباقي الولايات (700 ألف دينار)".ولفت إلى أن هذا الاقتراح في طور الدراسة من طرف الحكومة التي "ستأخذ القرارات في أقرب وقت".وذكر بلعريبي أن المقترح أخذ بعين الاعتبار "جميع الإشكاليات التي عشناها في السنوات الماضية" مؤكدا على أن الإعانات تشكل جزءا فقط من القيمة المالية المخصصة لإنجاز السكن الريفي وليست تمويلا كاملا له حيث يجب على المستفيد المساهمة ماليا لإتمام مسكنه". وأشار الوزير في رده على سؤال للنائب يوسف بوقفدة حركة البناء الوطني إلى أن تحديد قيمة الإعانة يكون وفقا لخصوصيات المناطق لا سيما مناطق الجنوب البعيدة عن مصادر التمويل بمواد البناء. و في رده على سؤال للنائب بوطيش بوبكر طمأن بلعريبي مكتتبي سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة "عدل" بأنه "سيتم إطلاق عملية لتوزيع شهادات التخصيص في 19 مارس"، لافتا إلى أن هذه العملية ستأخذ بعين الاعتبار مخزون السكنات الشاغرة. و بشأن التدابير المتخذة لتسريع عملية إعادة بعث أشغال تأهيل وترميم البنايات القديمة بمدينة سكيكدة أوضح بلعريبي للنائب عبد السلام بشاغة أنه من المرتقب أن تتم عملية إعادة بعث الأشغال فعليا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية"، مشيرا إلى أن عدم إخلاء البنايات من قاطنيها و"تعنت" أصحاب المحلات يبقى مشكلا مطروحا وعلى السلطات المحلية إيجاد الحلول المناسبة.