محكمة عنابة تفصل في قضيّة متاجرة شبكة إجراميّة ب "الإكستازي"

من بين أفرادها بطل الجزائر في المصارعة وتمّت إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا

فصلت اليوم هيئة محكمة عنابة في قضيّة متاجرة أفراد شبكة إجراميّة ب"الإكستازي" بعد أن التمس ممثّل الحقّ العام لدى النيابة ضدّ عناصرها البالغ عددهم 3 أفراد بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومن بين عناصر العصابة التي نجحت مصالح أمن ولاية عنابة في تفكيكها، بطل الجزائر في رياضة المصارعة ينحدر من حي "لوري روز" وسط المدينة، حيث تمّ ضبطه متلبّسا بحيازة كميّة معتبرة من المؤثّرات العقلية من النوع المذكور سالفا التي تعرف لدى العنابيّين ب "القبر"، علما وأنّ هذا الأخير المسمى "ح.ت" رياضي له عدّة بطولات جهوية ووطنيّة وسبق له وأن ظفر بالمرتبة الأولى على المستوى الوطني وحصد عشرات الميداليات الذهبيّة والفضيّة وطنيا وقاريّا في عدّة مناسبات قبل أن يتورّط في هاته القضيّة وتوقيفه، وفي سياق متّصل فقد جاءت عمليّة توقيف المتّهمين الثلاث المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و32 سنة وسط مدينة عنابة وبالتحديد في شارع بن وهيبة بمحاذاة الثانوية التقنيّة، وذلك بعد أن وردت معلومات لدى عناصر الشرطة القضائيّة التابعة للأمن الحضري الخامس مفادها وجود عصابة إجراميّة تتاجر ب"الإكستازي"، وهو ما استدعى فتح تحقيق معمّق في القضيّة بدأ بمباشرة الأجهزة الأمنية لمهامها عن طريق ترصّد تحركات أحد أفرادها ووضع خطة محكمة للإطاحة به مع تقفّي أثره وخطواته ليتمّ مباغتته من طرف العناصر الأمنية التي قامت بتوقيفه رفقة شخصين كانا برفقته وعثرت أثناء إخضاعهم للتفتيش الجسدي على كميّة كبيرة من السّموم من نوع "EXTASY" داخل كيس بلاستيكي أسود اللّون، وقدّرت الكميّة بحوالي 600 قرص مهلوس، ليتمّ اقتيادهم إلى مقرّ الأمن من أجل الإستماع إلى تصريحاتهم مع إنجاز ملفّات قضائيّة مثلوا على إثرها مؤخّرا أمام محكمة وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، أين تمّت متابعتهم بتهمة ارتكاب جنحة استيراد بضاعة محظورة باستعمال وسيلة نقل إلى جانب جنحة حيازة أدوية ذات خصائص مؤثّر عقلي وجنحة بيع وعرض وترويج المؤثّرات العقلية، في حين أصدرت الجّهات الوصيّة قرارا يقضي بإيداعهم السّجن المؤقّت مع إجراء جلسة محاكمتهم التي التمس خلالها ممثّل الحقّ لدى النيابة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضدّهم، ونطقت مساء اليوم هيئة محكمة الجنايات بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ المسمى "ح.ت" مع إدانة الشخصين الآخرين بعقوبات متفاوتة ما بين 6 أشهر و7 سنوات سجنا نافذا.