طالب ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة بتسليط عقوبة، 7سنوات حبسا نافذا في حق اطارات بميناء سكيكدة. وكان مجموعة من اطارات المؤسسة المينائية بسكيكدة،قد تورطوا بجريمة توظيف عاملة في منصب اطار و تقاضيها راتبا دون المداومة. و يتعلق الأمر ب 4 من اطارتها السابقين و هم كل من مدير الموارد البشرية "ن . ع"، الرئيس المدير العام السابق الذي يتواجد في المؤسسة العقابية " ط . ع"، نائب المدير العام مكلف بالادارة " ح .أ " و مدير السحب البحري " خ . م ", بعدما وجهت لهم تهم في إطار قانون 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و تمثل في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام عقد عمل صوري بالإضافة الى تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا. و حسب معلومات مؤكدة فإن القضية حققت فيها فرقة الأبحاث الدرك الوطني بسكيكدة بناء على تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص وظائف وهمية بالمؤسسة المينائية لسكيكدة و هي القضية التي تعود وقائعها الى شهر جانفي 2022، الذي وظفت فيه عاملة برتبة إطار بأمر من الرئيس المدير العام السابق " ط .ع" أين تم تنصيبها إداريا فقط على مستوى المديرية العامة من طرف مدير الموارد البشرية السابق الموقوف " ن .ع"، دون الالتحاق بالمنصب و لم تقم بمزاولة مهامها بالمؤسسة ابدا، في الوقت الذي كانت تتقاضى فيه راتبا شهريا بصورة منتظمة منذ تاريخ تنصيبها. خلال جلسة المحاكمة حاول كلمتهم التملص من مسروليته ازاء التورط في الجريمة، و بدأوا في القاء اللوم على بعضهم فالرئيس المدير العام الموقوف،حاول التملص من المسؤولية والجريمة وإلقاء اللوم على مدير الموارد البشرية السابق،الأخير برر فعلته بتنفيد أوامر رئيسه المدير العام وبإيعاز منه. يشار إلى أن المتهمين صدرت بحقهم عقوبات بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا عن محكمة جنح سكيكدة، مع إلزامهم بدفع تعويض للطرف المدني المؤسسة المينائية لسكيكدة مبلغ مليون دج تعويضا عن الضرر. للعلم فإن المؤسسة المينائية بسكيكدة عاشت الأشهر الأخيرة على وقع فتح تحقيقات في ملفات فساد ثقيلة طالت المال العام و بالتالي الاقتصاد الوطني، و التي تورط فيها مسؤولين و اطارات هامة بالدولة.
