في تعليمة وجّهتها إلى الولايات: وزارة الداخلية تُرخّص بيع وشراء بنادق الصيد

أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأسبوع الماضي، تعليمة إلى مديريات التنظيم والشؤون العامة بالولايات، تنص على رفع الحظر عن بيع وشراء أسلحة الصيد المتواجدة داخل الوطن دون تحديد وضعية عملية استيراد الأسلحة التي ما تزال محظورة إلى يومنا هذا. وقد جاءت تعليمة رفع الحظر عن بيع أسلحة الصيد بعد أن جرى منعها ومصادرتها من أصحابها أيام الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات.
كما باشرت مصالح الوزارة استقبال المواطنين لتسوية الوثائق الخاصة ببنادق الصيد التي يرغب أصحابها في التنازل عنها أو بيعها، ويرتقب تسوية وضعية عدد كبير من بنادق الصيد المملوكة لسكان القرى والمداشر ممن نزعت منهم لدواع أمنية، خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وهو الإجراء الذي طالما انتظره سكان الأرياف والمناطق الغابية.. كما يتوقع أن تفتح محلات بيع الذخيرة والبنادق أبوابها بعد قرابة عقدين من الغلق. وتعتبر هذه الخطوة رسالة أرادت الدولة أن تؤكد من خلالها أن الأوضاع الأمنية قد استتبت ولم يعد هناك ما يثير القلق.