عامين حبسا نافذا لموظفين بمديرية مسح الاراضي بباتنة

بتهمة الغدر و اساءة استغلال الوظيفة

اصدرت مساء امس محكمة الجنح بمجلس قضاء باتنة حكما يقضي بالحبس لمدة عامين منها سنة موقوفة النفاذ في حق كل من المدعو "د.ص" و "س.م" بعد متابعتهما بتهمة الغدر و اساءة استغلال الوظيفة حيث كانا يشغلان منصبين بمديرية مسح الاراضي حيثيات القضية تعود الى وقت سابق عندما تحصلت مصالح الدرك الوطني بنقاوس على معلومات تفيد باستلام المتهمين لمبالغ مالية معتبرة بعد ايهامهما الضحايا بامكانية الاسراع في اجراءات الحصول على مخطط الاراضي بحكم ان الاراضي المتواجدة ببلدية القيقبة مشاعة و بدون وثائق، لتباشر مصالح لدرك تحقيقاتها وتم القبض على المتهمين السابقي الذكر حيث اعترفا بتسلمهما لتلك المبالغ المالية لكن كهدية من طرف المعنيين لانهما قاما باعمال اضافية متمثلة في القسمة الودية ووضع حدود لتلك الاراضي وذلك خارج اوقات العمل ،محامي الدفاع اكد ان القانون 06.01 يحتوي على شقين ففي جانبه الوقائي لمكافحة الفساد نجد ضرورة منح الموظف اجرا ملائما لكن هذا الاجر لا يتعدى 20 الف دج لكل متهم-فالموظف هو رق القرن العشرين- لذا وجدا نفسيهما مضطرين الى العمل خارج الدوام،واضاف بان العملية التي كانا يقومان بها تدخل في اطار الامر الرئاسي القاضي باتمام عملية مسح الاراضي و التي حددت اخر اجالها في سنة 2014 ملتمسا بذلك براءة المتهمين الذين يعتبران ضحية لمكيدة حيكت ضدهما،ليتم في الاخير النطق بالحكم السابق الذكر
سميرة قيدوم