أحالت الأجهزة الأمنية المختصة بكل من ولايات عنابة الطارف وبرج بوعريريج ملفات خمس شركات أجنبية على العدالة عن تورطها في تهم ثقيلة تصنفها مصادرنا في خانة «الجرم الجنائي». كشفت مصادر مطلعة «لآخر ساعة» أمس أن التحقيقات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية المختصة بخصوص ما يتعلق بوضعية نشاط خمس شركات أجنبية عاملة بالجزائر مختصة في مجال استيراد «الأجهزة الكهرومنزلية» أثبتت تورطها في قضايا متعلقة بالتزوير واستعمال المزور والتحايل باسم القانون وإصدار شيكات بدون رصيد والتهرب الضريبي بقيمة تجاوزت 12 مليار دينار تمت بموجب ذلك إحالتها على المتابعة القضائية عن تورطها في التهم المنسوبة إليها. وفي ذات السياق أكدت ذات المصادر أن الشركات الأجنبية المختصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية تنشط على مستوى ثلاث ولايات شرقية بكل من عنابة و الطارف وبرج بوعريرج تم تجميد النشطة ثلاثة منها رسميا بموجب قرار صادر عن العدالة بعد ثبوت تورطها في ذات التهم المنسوبة إليها وهي «تهم ثقيلة» بحسب مصادرنا فيما ينتظر تسوية وضعية اثنتين من الشركات المعنية بعد عرضها ملفات تتعلق بسير نشاطها منذ افتتاحها سنة 2002 مع تقديم ضمانات بخصوص تسوية كافة الديون المترتبة عليها و التي تجاوزت 8 ملايير دينار . وفي سياق متصل و بخصوص مصدر تمويل الشركات الأجنبية الخاصة و التي توجد وضعيتها محل نزاع مع القضاء أردفت ذات المصادر عن تعاملات تم اكتشافها مع بعض الشركات الأجنبية بكل من دول الهند و الصين ومصر إضافة إلى تونس وذلك في مجال استيراد تجهيزات مقلدة يتم ترويجها في السوق الوطنية مقابل دفع 50 % فقط من الرسوم الجمركية المفروضة عليها بخصوص تلك التعاملات وهي تهم أخرى تضاف إلى خانة التهم المنسوبة إليها سابقا من جانب آخر ينتظر حسب ذات المصادر أن يتم استدعاء أشخاص تورطوا في تحرير وثائق غير رسمية تخص تلك التعاملات المشبوهة التي تتم بطريقة غير شرعية فيما يخص عمليات الاستيراد. للإشارة فإن التحقيقات الأمنية الموسعة التي باشرتها مصالح الأمن منذ نحو شهرين كشفت عن تورط العديد من الشركات الأخرى المتعددة الجنسيات في قضايا التهرب الضريبي بمبالغ ضخمة تجاوزت 15 مليار دينار حيث ينتظر حسب ذات المصدر أن تتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية بخصوص معاملاتها التجارية في السوق الوطنية وتسوية الضرائب المترتبة على عاتقها مع نهاية السنة الجارية. جميلة معيزي