مستثمرات مهددة بالغلق وعمال مهددون بالطرد

صعوبات كبيرة تعترض المستثمرين في مجال المقالع والمرامل بولاية تبسة

وحسب البعض من هؤلاء فإنه بعد تكوين الملفات وإيداعها بطرق قانونية لدى الجهات الوصية مع الالتزام مع الإدارات الوصية بتسديد كل الأتاوات والمستحقات إلا أن الإشكال العويص الذي أضحى يعاني منه هؤلاء المستثمرين عدم تحديد المعالم والإحداثيات والتي كانت لها أثار جد وخيمة لمسار نشاط هذه المرامل والتي لم يجد البعض من أصحابها سوى الغلق وانتظار فترات طويلة لأجل تسوية هذه الوضعية التي وصفوها بالمجحفة خاصة وأن عملية اختيار المواقع وتحديد المعالم تمت منذ سنوات من طرف مهندس الوزارة الوصية وبعد فترات تراوحت بين ال5 و7 سنوات ظهرت متاعب جديدة من طرف مهندس بالولاية كما حدث لشركة محجرة الخنيق إذ منذ فترة بدعوى مخالفته للقانون في استغلال مقلع الرمل ببلدية العقلة المالحة ومقلع الحصى رقم السند المنجمي 2401 pm ببلدية صفصاف الوسرى حسب مراسلة رقم 119 المؤرخة في 20/06/2010 والاستدعاء رقم 70 بنفس التاريخ ويضيف هؤلاء أصحاب المرامل أن تطبيق القانون بحذافيره واحترام الإجراءات الإدارية والتقنية دون الخروج عنها قيد أنملة لم يخص الجميع في وقت يطالب فيه هؤلاء بتطبيق القوانين على جميع المستثمرين وهو ما نريده إلا أننا رغم ذلك نتلقى منه الاعتذارات في وقت يتجاهل فيه آخرون ولا يحترمون أدنى معايير ومقاييس الاستغلال وأحكام القانون بالإضافة إلى ذلك يأمر المستغلين بتقديم الكشوفات اليومية للمبيعات بعيدا عن القوانين المعمول بها ويتذرع دائما بأن موقع الاستغلال خارج المحيط المرخص به في السند المنجمي مع الإشارة إلى أن بداية الاستغلال للعديد من المستثمرين كانت سنة 2005 بطريقة قانونية بعد استفاء كل الوثائق الإدارية والترخيص من طرف الدولة بعد المعاينة الميدانية فأي ذنب اقترفته بعد هذه المدة ، إلى جانب ذلك فإن تصحيح الإحداثيات قد تم إيداعه منذ 4 سنوات على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية دون الرد عليه ويناشد هؤلاء رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الجزائر بالتدخل لتسوية هذه الوضعيات التي راح ضحيتها مستثمرون وأصحاب أسر.
علي عبد المالك