مالكو محطات خدمات الوقود يقررون إلغاء الإضراب بتبسة

قالوا أن تسجيل ترقيم السيارات يعد إجراءا مجحفا

قرر أمس المكتب الولائي للإتحاد الوطني لمالكي محطات خدمات الوقود بتبسة إلغاء الإضراب المزمع الدخول فيه إ إبتداءا من 26 ديسمبر المقبل على خلفية قرار الوالي السابق رقم 1243 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 .وقال مسؤول التنظيم أن تكفل المكتب الوطني بهذه الإنشغالات وتجنب إستغلال هذه الحركة من قبل أطراف أخرى للإصطياد في المياه العكرة أملى هذا القرار. وينص قرار الوالي السابق على توزيع كمية يقيمة 600 دج بنزين للسيارات الخفيفة و 600 دج للمركبات الثقيلة من المازوت و 400 دج مازوت للسيارات الخفيفة وكذا تسجيل لوحة ترقيم السيارات بالتوقيت والتاريخ وهو مايجعل عمال المحطات يقومون بثلاثة أدوار شحن السيارات التسجيل والقبض لثمن الشحن وهي مهمة صعبة ومتعددة في ظل تهديدات مستمرة لأصحاب المحطات والعمال على حد سواء وقد تعرض العديد من العمال لمشاحنات مع العمال بعد أن أصر الزبائن على رفض كمية محددة حسب القرار وفي ظل هذه الوضعية وجه أصحاب المحطات للقطاع الخاص بتبسة رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير الطاقة ووالي تبسة لمراجعة القرار وإلغائه نهائيا وتبني معاملة كبقية محطات التوزيع على مستوى التراب الوطني فيما وصف البعض منهم قرار الوالي السابق بغير الدستوري الذي يخرق مبدئية الحرية التجارية وتضمنت العريضة التظلمية التي أرسلت أمس إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل تهديدا صريحا بالدخول في إضراب في حال عدم الإستجابة لمطالب هذه الفئة التي تطرقت أيضا خلال جلسة الأمس إلى التعسف في توقيف 3 محطات توزيع عن النشاط بسبب عدم تسجيل ترقيم السيارات وتأمل في لفتة من السلطات المحلية مع الإجماع على أنهم لديهم الثقة التامة في قدرات الدولة على محاربة التهريب الذي يقفون ضده ويجب ردعه بتعاون الجميع وليس معاقبة فئة تطبق القانون وتعتبر من مهامها الأولى التجارة والتوزيع غير أن الجمعية العامة أمس قررت إلغاء الإضراب نهائيا بعد إتصالات على مستوى وطني بين الإدارة والتنظيم المهني تجدر الإشارة أن أزمة التموين بالوقود بسبب التهريب بولاية تبسة شهدت حدودا لا تطاق وتجاوزت الخط الأحمر حتى أن بعض العمال في هذه المحطات أو زبائن قد تعرضوا للضرب والجرح العمدي على خلفية شجارات متكررة على مستوى جميع محطات الوقود
دغبوج مروى