طوارئ بالإدارات المحلية ومنتخبون يتسابقون لخدمة الشعب

تعليمات وزارة الداخلية تنزل المسؤولين عن عروشهم

انفتحت فجأة أبواب الإدارات المحلية أمام المواطنين لينزل المير ورئيس الدائرة والوالي عن عروشهم ويتنازلوا لتقديم الخدمات واستقبال الشعب على غير العادة. فتحت تعليمات وزارة الداخلية أبواب « الإمارات» الموصدة أمام المواطنين حيث تنازل أخيرا المنتخبون وأعلنوا تفرغهم لمعالجة انشغالات الشعب والوقوف على مشاكلهم اليومية بعيدا عن الصراعات الداخلية أو الانشغال بالمصالح الشخصية.
حيث انبهر المواطن البسيط بنوعية الخدمات على مستوى مصالح الحالة المدنية التي حققت قفزة نوعية في مدة قياسية حيث تم في لمح البصر القضاء على الطوابير التي تبدأ مع الساعات الأولى للنهار بعد أن أصبح المواطن يتحصل على الوثيقة المطلوبة في مدة لا تتعدى الربع ساعة حيث ضاعف رؤساء البلديات من عدد عمال المصالح المذكورة لضمان نوعية خدمة عالية الجودة فيما فتحت أبواب « إمارات» كما يحلو للبعض وصفها أو مكاتب رؤساء البلديات طيلة الأسبوع للاستماع لمشاكل المواطنين في حين يحرص كل المنتخبين على تقديم الحقائق دون تزييف وسردها على المواطنين دون أي كلل أو ملل بعد أن كان المواطن ينتظر لمدة تزيد عن الشهر أو أكثر قبل الوصول إلى مكتب المير أو رئيس الدائرة دون التحدث عن المحاولات الفاشلة لمقابلة الوالي في حين يختفي نواب الشعب عن الوجود بعد الانتخابات مباشرة ليعاودوا الظهور لطلب أصواته ومساندته في الاستحقاقات القادمة.
علما أن التعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية للمنتخبين بسبب حالة الطوارئ التي تم إعلانها تفاديا لأي استفزاز قد يؤدي إلى اشتعال فتيل الاحتجاج مجددا ما هي إلا قوانين تضمنها قانون البلدية والولاية والتي تصب في قالب خدمة الشعب والحرص على راحته فالمير الذي كان يتهرب من مسؤوليته فيما قبل بات اليوم مجبرا على أدائها مرغما والحرص على عدم استفزاز أي مواطن قد يصل به الأمر إلى محاولة الانتحار أين سيكون أول ضحية تدفع الثمن آخر مسؤول تحدث معه المواطن الذي حاول حرق نفسه على غرار ما حدث مع مير جيجل وكذا رئيس دائرة بومرداس وأخيرا مير بلدية بوخضرة بتبسة بعدما أضرم الشاب « محسن بوطرفيف» النار بجسده محاولا الانتحار وهو ما جعل المسؤولين يتقيدون بالقوانين أخيرا ويسيرون على الصراط المستقيم تفاديا لأية ثورة قد تعصف بعرش إمارتهم وتخضعهم لتحقيقات وعقوبات صارمة.