إطلاق السجل التجاري الإلكتروني والدفع عبر الهاتف النقال بالجزائر

في اتفاقية لوزارتي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة

وقعت وزارتا البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة اتفاقية لدراسة إمكانية إطلاق السجل التجاري الإلكتروني والدفع عبر الهاتف النقال لتسهيل المعاملات. وفي هذا الصدد أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الهدف من هذه العملية تسهيل استغلال المعلومات والتعامل معها للتقليل من هامش الغش الذي يحدث الآن. وكشف على مشروع عصرنة منظومة السجل التجاري والتي تمر بعمليات مختلفة منها عملية تطهير بطاقية السجل التجاري وهي مهمة جدا و قد بدأ المركز فيها، كذلك عملية شطب السجل كانت معقدة ففي هذا الشأن أدخلت الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 تدبيرا يسهل العملية، والموضوع الآخر هو عصرنة السجل التجاري من خلال إدراج «نظام تليماتيك» وذلك بإطلاق السجل التجاري الإلكتروني. من جهته اعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي هذه الشراكة خطوة نحو عصرنة قطاع التجارة وإعطائه مصداقية أكبر من أجل تدعيم المؤسسات الإقتصادية وذلك بتعميم التكنولوجيات في كل نشاطات القطاعات. وعلى هامش التوقيع على اتفاقية التعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الوزارة تعكف على إعداد الإطار القانوني الخاص بتسقيف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك يتم عرضه على الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة. وأشار بن بادة إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة و الممارسات التجارية مؤكدا أن الاستمرار في خفض أسعار بعض المواد الأساسية منها الزيت و السكر.