عامان حبسا لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وأمين مالها ببلدية أم البواقي

أدانت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي المتهمين بارتكاب جرم اختلاس أموال عمومية واستعمالها بطرق غير مشروعة وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور، ويتعلق الأمر برئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بالبلدية وأمين مالها بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار وكان ممثل النيابة العامة قد التمس توقيع عقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية ب500 ألف دينار.
القضية ترجع إلى التحقيقات التي أنهتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية والتي شملت قرابة ال250 عاملا من مختلف الأصناف بعد رسالة مجهولة وردت مصالحها أين تم الوقوف على عمليات تضخيم للفواتير المقدمة في شكل مساعدات وإعانات للمعوزين منهم، هذا إضافة إلى الوقوف على العديد من حالات تضخيم أخرى مست الهبات والهدايا المقدمة في شكل تكريمات سواء للمتقاعدين من العمال والعاملات أو المقدمة تزامنا والمناسبات والأعياد الدينية هذا إضافة إلى تحقيق المصالح المعنية وتدقيقهم مع المستفيدين من القروض والإعانات وغيرها .وهي التحقيقات الأمنية التي أعقبت هي الأخرى انتهاء تحقيقات اللجنة الولائية الموفدة من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية السابق والتي انطلقت في عملها خلال الخمس أشهر المنقضية بناء على رسائل وشكاوى محررة من مجهول وصلت ديوان والي الولاية تُبين في مجملها اشتباه حصول خروقات على مستوى عمل اللجنة المكلفة بالخدمات الاجتماعية ببلدية أم البواقي أين مست أموال التأمينات الخاصة بعشرات العمال التابعين لمصالح البلدية. وهي اللجنة بحسب مصادرنا التي وقفت على طريقة التسيير داخل اللجنة المعنية وكذا في طريقة تسليم الأموال للعمال المعنيين بها ووقفت بعد ذلك على الكيفية التي تتم بها المحاسبة المالية، تحقيقات اللجنة المعنية بحسب مصادرنا شملت كذلك عديد الرحلات الصيفية التي نظمها المسؤولون على اللجنة هذا إضافة إلى الحقائب المدرسية المقدمة لعمال البلدية كل بداية موسم دخول اجتماعي لتخلص التحقيقات الولائية إلى تجميد عمل اللجنة إلى إشعار آخر.
المتهمان في قضية الحال أنكرا الجرم المنسوب إليهما موضحان بوجود أخطاء في تسيير اللجنة، الجلسة كشفت على أن موظفات لم يتسلمن هديتهن بمناسبة عيد المرأة في حين تسلمت أخريات وردة وشهادة وعلى الورق تبين استلامهن ل50 طاقم من النوع الرفيع. أحمد ذيب