اعتصام المئات من طالبي التساهمي أمام مقر الولاية

سطيف/ احتجاجا على منح أعداد قوائم السكن للمقاولين الخواص

والقاضي بإعطاء المقاولين المستفيدين من قرارات بناء 2600 سكن اجتماعي تساهمي بعاصمة الولاية الحق في اقتراح أسماء المستفيدين من سكنات في إطار هذه الصيغة ومباشرة بعد سماع المترشحين من أصحاب الطابور الطويل بهذا القرار سارعوا إلى المقاولين ليتصلوا بهم من أجل إيداع ملفاتهم إلا أنهم- على حدّ قولهم، صدموا بسماع نفس الجملة: «لقد انتهينا من إعداد القائمة».فيما يؤكد البعض أنهم فوجئووا بطلب بعض المقاولين للمبلغ الإجمالي للشقة وهو 280 مليون سنتيم أي أنّ الدفع يكون كاملا ودفعة واحدة عند إيداع الملف وبذلك تكون الإدارة التي لم تحدد الضوابط والشروط والمعايير لإعطاء الأولوية ل 2500 مستفيد من بين 15 ملفا مكتتبا قد أعطت الضوء الأخضر لبعض المقاولين للتلاعب بهذه الصيغة من السكن وتكديس الأموال على ظهر الغلابى والموظفين الذين يحلمون بسكن لائق إذ علمنا أن بعض المسؤولين وأصحاب المال والنفوذ تدخلوا للاستفادة من هذه السكنات لزوجاتهم وأولادهم حتى الشباب الذين لا يتعدى سنهم 30 سنة فيما يبقى المتزوجون الذين لهم ثلاثة وأربعة أطفال في انتظار ليلة القدر. وجدير بالذكر أنّ أول قائمة تضم 3500 طلب تضم 1006 نساء 496 منهن عازبات كما أن عدد العزاب من الرجال الأقل من 30 سنة تعدى ال 600 مستفيد كما تضمنت القائمة الأولى التي تخضع للتحقيق الإداري أسماء لمسؤولين ومنتخبين محليين كانوا قد استفادوا من قبل من سكنات وقطع أراضي معدة للبناء وقروض للسكن أو للبناء. وللإشارة فإنّ اختيار المستفيدين من طرف المقاولين لا يخضع لأية معايير منطقية من جهة أخرى اتصلنا برئيس دائرة سطيف السيد طالب محمد الذي أكد لنا أنّ القوائم التي يعدها المرقون تبقى مجرد اقتراحات ولا تعد نهائية إلا بعد اعتمادها من طرف لجنة الدائرة والصندوق الوطني للسكن. كما أنّ المتقدمين بطلبات من غير القاطنين بإقليم بلدية سطيف ليس لهم الحق في هذه الصيغة بالإضافة إلى أولئك الذين يتعدى دخلهم الشهري 90 ألف دينار جزائري» غير أنّ المحتجين طالبوا بإلغاء قرار إسناد مهمة إعداد القوائم إلى المرقين مع تحمل المسؤولين على مستوى الولاية والدائرة مسؤولياتهم كاملة بإعداد قوائم تستند لمعايير وشروط مضبوطة متفق عليها وإن ذهب الأمر إلى اللجوء إلى القرعة بين المتزوجين وكذا العزاب وجدير بالذكر أن الاجتماع الذي دام إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة بين المقاولين ال 35 وكذا ممثلي الإدارة بإشراف من الأمين العام للولاية لم يتوج بأي قرار ملموس من شأنه أن يهدئ الأوضاع التي قد تعرف منحى آخر خلال الساعات القليلة القادمة إذ أنّ الوضع ينبئ بالانفجار.
ف. سنوساوي