المسيلة : مدير الأوبيجي يحمل المستفيدين والبنوك مسؤولية تأخر استلام السكنات التساهمية

نفى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة محمد عطو الاتهامات التي وجهها له عدد من المستفيدين من السكنات التساهمية المتمثلة في حصة 550 سكن بعاصمة الولاية والخاصة بفرضه لزيادات أخرى مقابل استلام سكناتهم واستفادة الديوان من مبلغ 25 مليار سنتيم كفوائد من المشروع، محملا المستفيدين والمؤسسات البنكية المعنية مسؤولية تأخر استلام تلك السكنات بسبب عدم دفعهم للمبالغ المالية الخاصة بالمشروع.
استغل المسؤول الأول بديوان الترقية فرصة عقده للندوة الصحفية، نهاية الأسبوع الفارط، ليوضح ويرد على الاتهامات التي وجهها له عدد من المستفيدين من السكنات التساهمية الذين قاموا بالاحتجاج للمرة الثانية على التوالي أمام مقر الولاية من أجل دفع مسؤول الهيئة التنفيذية للتدخل، حيث كشف ذات المتحدث عن أن حصة 550 سكن تساهمي تدخل ضمن البرنامج الخماسي الذي أقرته الدولة مابين 2006/2005، فيما بدأت أشغال الإنجاز به بتاريخ جوان 2006 وليس 2004 مثلما صرح المستفيدون، بعد تقسيم المشروع إلى 6 حصص وتكليف 25 مقاولة إنجاز بتجسيد المشروع على أرض الميدان وبقيمة مالية تقدر ب 49 مليار سنتيم،
من بينها 27 مليار سنتيم تمثل التكلفة المالية التي ساهم بها الديوان،
أي بنسبة تقدر ب 30 بالمئة، وهي النسبة التي أوضح بشأنها ذات المتحدث أن القانون يخول للديوان ضرورة تقديم المساهمة المالية في حدود 20 بالمئة، إلا أن مجلس الإدارة بالديوان وبعد اجتماع أعضائه قرر زيادة ما نسبته 10 بالمئة، وهي العملية التي أكد بشأنها أنها معقدة بسبب الحجم الكبير للمشروع وكذا الصيغة التي تعتبر جديدة بالنسبة للبنوك وتواجد 10 شركاء والذين تم الالتقاء بهم من أجل شرح خطوات المشروع قصد تسهيل العملية، مضيفا بأن المشروع لم ينطلق دفعة واحدة وشهد توقفا في الأشغال على ثلاث مراحل بسبب عدم وصول التمويلات المالية المحصلة والتي تمثل مساهمات المستفيدين مباشرة والقروض البنكية والتي لم تتجاوز 15 مليار سنتيم من بينها 500 مليون سنتيم تمثل القروض الممنوحة من طرف البنوك و37 مليار سنتيم تمثل المبالغ التي قدمها المستفيدون و14 مليار سنتيم خاصة بإعانة الدولة المقدمة من إجمالي 26 مليار.
من جهة أخرى، وفي رده على الزيادات التي تحدث عنها المحتجون والفوائد التي تحصل عليها الديوان، نفى المدير العام أي زيادات تذكر، مؤكدا أن الزيادة التي يتحدث عنها هؤلاء تخص الأعباء الإضافية والتحسينات الخاصة بالغاز وأشغال أخرى تم إضافتها بناء على تعليمة الوزارة، كما أن الديوان لم يجن 52 مليار سنتيم كفوائد، بل راعى الجانب الاجتماعي، والدليل -حسبه- هو الصعوبات والعراقيل الكبيرة التي واجهتها مصالحه مع عدد كبير من المستفيدين الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية أو دفع ديونهم المالية اتجاه الديوان، مشيرا في نهاية حديثه، إلى عدم قيام 54 بالمئة من المستفيدين بتمويل سكناتهم أو تقديمهم لاتفاقيات القروض وأن من 350 وحدة سكنية جاهزة لتوزيعها على أصحابها.
فيما تبقى السكنات الأخرى تشهد أشغال عملية الربط بشبكة الصرف الصحي والتطهير.