تسجيل 73 قضية مخدرات و توقيف 104 شخصا

على هامش الأبواب المفتوحة للدرك الوطني ببومرداس

كشف الرائد “ دهاشمي “ من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس و على هامش الأبواب المفتوحة للدرك أن المصالح قد كثفت من عمليات المراقبة عبر المحاور الحساسة للطرقات من اجل الحد من ظاهرة نهب الرمال و هذا في أطار الحفاظ على البيئة.. و في هذا الصدد عالجت حسب المتحدث ذاته المجموعة خلال السنة الجارية 35 قضية تم على إثرها توقيف 34 شخصا مع حجز 39 مركبة و ما مقداره من 323 مترا مكعبا من الرمال كانت أخرها عملية ببودواو البحري حيث تمكنت عناصر الدرك من حجز شاحنتين بها شخصين تم توقيفهما في الحين.. و أرجع الرائد “ دهاشمي “ سبب استمرار عملية النهب في عدة مناطق من الولاية على غرار منها وادي سيباو و بعض شواطئ ولاية بومرداس بالرغم من وجود حواجز أمنية إلى عملية التحايل التي يلجأ إليها أصحاب المركبات و أحيانا بتواطؤ من بعض الأشخاص منهم ملاك الأراضي و المستثمرات الفلاحية الذين يغضون الطرف فضلا عن مرور هذه الشاحنات عبر أراضيهم في مسالك وعرة و ضيقة يستحيل فيها أحيانا لعناصر الدرك و الأمن بصفة عامة متابعة تلك المجموعة بسبب الأوضاع الأمنية لكن مع ذلك تم تدعيم المجموعة بإجراءات خاصة بتكثيف الرقابة بمختلف مفترقات الطرق و بالخصوص الطريقين الوطنيين رقم 24 و 25.. كما تحدث رائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس عن أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع استجابة للتحديات الراهنة في مجال محاربة ظاهرة الجريمة المنظمة بكل أنواعها و هنا ركز بالخصوص على جانب الاتصال الذي اعتبره أهم مكسب لجهاز الدرك الوطني بالنظر إلى أهميته في سرعة معالجة القضايا و بالتالي سهولة تحديد هوية المخالفين للقانون و مرتكبي مختلف الجرائم و السرقات بما فيها الإجرام الالكتروني أو ما يسمى محاربة الذكاء بالذكاء على حد وصفه.. أما عن أهداف الأبواب المفتوحة التي احتضنتها دار الثقافة “ رشيد ميموني “ ببومرداس فقد كشف قائد المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر أنها مناسبة للمواطنين من اجل الاطلاع على مؤسساته الأمنية بهدف مد جسور التواصل و الترابط و ترسيخ الثقافة الأمنية بين أفراد المجتمع مع العزم التام على تعزيز الأمن الجواري للوصول إلى تجسيد منظومة أمنية متماسكة تسمح للارتقاء بدولة القانون.. و عليه فان الهدف الأول من التظاهرة يقول قائد المدرسة هو فتح الباب واسعا أمام المواطنين و خاصة الشباب منهم من حاملي الشهادات لإعطائهم فرصة الاطلاع على الإمكانيات و مجالات التكوين التي تتوفر عليها مؤسسة الدرك الوطني تشجيعا للالتحاق بمختلف التخصصات العلمية التي تستجيب لتطلعاتهم المستقبلية.. هذا و قد أظهرت الحصيلة السنوية لسنة 2010 المقدمة من قبل وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني ببومرداس تسجيل 4299 قضية مرتبطة بالإجرام العام تم خلالها توقيف 1324 شخصا و إيداع 435 الحبس المؤقت في حين أدت عملية مكافحة الإجرام العادي إلى تسجيل 1938 قضية مع توقيف 905 أشخاص و إيداع 325 منهم بالإضافة إلى 99 حالة متفرعة بين الهجرة السرية و ترويج المخدرات
رامي ح