ترسيم تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني

حسب مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية أمس

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 11- 89 مؤرخ في 22 فيفري 2011 يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني. و قد صدر في عدد شهر ماي 2011 للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي من ست مواد يقضي بتحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني محددا بان هذا التحويل يترتب عنه أعداد محضر تشترك في إعداده وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و يتضمن المحضر قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف و مكان التواجد و جرد مادي للمعدات و التجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي إضافة إلى وضعية المنشآت الأساسية المخصصة لهذا السلك حسب مكان التموقع و ينص المرسوم كذلك أن تشترك وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في قيادة و تنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية و إدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني. كما ينص على أن يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي و فروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.
ل/ع