عمال مصلحة الاستعجالات بقمار يحتجون ويطالبون بتغيير المديرة

الوادي

تعقدت ألأموروتأزمت اكثربين ألأطباء والممرضبن والمديرة المشرفة على تسيير مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقمار شمال ولاية الوادي بعد قرارهم الدخول في إضراب مفتوح عن العمل من خلال إعتصام و حركة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بتراكم المشاكل المهنية التي أعاقت حسبهم سيرورة العمل بالمؤسسة الصحية الوحيدة بالمدينة وكذا تعنت الإدارة ضدهم، ووصلت الى حد تقديم استقالة رئيس الأطباء من منصبه.واصدر عمال المصلحة المذكورة بيانا أخر ساعة نسخة منه والذي طالبوا من خلاله عددا من المطالب وكذا التدخل العاجل من الجهات المسؤولة والمعنية لحل المشاكل المعلقة بالمؤسسة أو اللجوء إلى إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم الاحد، بل راح هؤلاء إلى ابعد من ذلك حيث طالبوا بتنحية المديرة التي اتهموها من خلال البيان بسوء التسيير الاداري وعدم تقبل اقتراحات العمال وآرائهم بخصوص الاصلاحات ناهيك عن استشراء ما وصفوه بظاهرة المحاباة والتمييز في تعاملها مع العمال الامر الذي ادى إلى ظهور تحالفات متصارعة داخل المؤسسة و اشار المحتجون إلى ان توقف باقي المصالح عن العمل يومي الجمعة والسبت ادى إلى ظهور حالة من الضغط في العمل بمصلحة الاستعجالات التي تشتكي حسبهم من نقص حاد في الاطباء المناوبين حيث يعمل بهذه المصلحة حسبهم 08 افراد مقسمين إلى 04 فرق كل فرقة تتكون من طبيبين وهو ما يحول حسبهم دون تقديم احسن الخدمات للمرضى والمواطنين الذين يقدمون على المصلحة خاصة اثناء وصول حالة استعجالية طارئة تتطلب اهتمام الطبيبين المناوبين واللذين في الكثير من الأحيان يتنقلان مع الحالة الاستعجالية إلى المستشفى المركزي بعاصمة الولاية لتظل المصلحة ممتلئة بالمرضى وهي شاغرة من الاطباء المناوبين في الوقت الذي يجد الاطباء الآخرون في باقي المصالح حسبهم اوقاتا كبيرة شاغرة رغم كثرتهم حيث يفوق عددهم ال 60 طبيبا وممرضا. واتصلت أخر ساعة بمديرة المؤسسة هذه الاخيرة التي اكدت في ردها انها تتبع القوانين والتي اشارت إلى ان عدد المناوبين بمصلحة الاستعجالات حسب رأيها كاف لأداء المهام على اكمل وجه كما اقرّت ذات المتحدثة النقص الحاد لسائقي سيارة الاسعاف وحاجة المؤسسة لسيارات اسعاف اضافية بالمؤسسة إلى جانب السيارة الوحيدة المتوفرة حاليا مؤكدة في ذات السياق انها كانت قد وعدت في العديد من المناسبات السائقين الحاليين بأخذ تعويضات في حال توفير سائقين جدد، موضحة بأن توفير سائقين جدد ليس من صلاحياتها مضيفة حول موضوع العقوبات أنها تتبع القوانين ،حيث تقوم برفع استفسارات في حال حدوث شيء ما ومن خلال تلك الاستفسارات تقرر العقوبة على حد تعبيرها.
مأمون المنتصر