أغلب الشكاوى تخص تقليد أسماء المنتجات من بينها ماركات أجنبية

32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية خلال السداسي الأول من سنة 2011

وأشار ذات المسؤول أن 80 بالمائة من هذه الشكاوى تم إيداعها من قبل أصحاب العلامات الجزائرية و الباقي عبارة عن قضايا مرفوعة للعدالة من قبل مؤسسات و مخابر أجنبية مضيفا أن هذه الشكاوى خصت خلال هذه الفترة قضايا انتهاك الملكية الصناعية خلال سنتي 2009 و 2010. مشيرا أن انتهاك الملكية الصناعية تتعلق خاصة بقطاعي الصناعات الغذائية و الصناعة الصيدلانية. وعلق بلمهدي عن التقرير الذي نشرته مصالح الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية والذي رتب الجزائر في خانة البلدان التي لا تضمن الحماية اللازمة للملكية الفكرية ، قائلا ان هذا التصنيف «قائم على معايير تخص انتهاك حقوق المؤلف و ليس على انتهاك الملكية الصناعية». معتبرا أن مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة ينتقدون انتهاكات حقوق المؤلف و هي محمية من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف خاصة منتجات الإعلام الآلي على غرار البرمجيات. قدم بلمهدي مثالا عن شكاوى التقليد بالقول أن الدعاوي المرفوعة من قبل المؤسسات و المخابر الدولية لانتهاك الملكية الصناعية غالبا ما تكون متعلقة بخلط في أسماء العلامات مذكرا بشكويين قدمهما مخبر فرنسي ضد مجمع صيدلاني جزائري. حيث أكد أن مخبرا فرنسيا احتج على استعمال اسم لأحد أدويته «أومنيفيت» من قبل مخبر جزائري تحت اسم «أومنيفيتا». على أن درجة الخلط بخصوص الأدوية طفيفة لأن الأشخاص المكلفين بوصف الأدوية و توزيعها (أطباء و صيادلة) هم أشخاص عارفون و لا يمكن ان يخطئوا في الأدوية إلا أن الكلمة الأخيرة في هذه القضايا تعود للقاضي المؤهل الوحيد للفصل في هذا النوع من القضايا. كما شدد أن «الاقتصاد الجزائري يواجه التقليد و هي ظاهرة يجب مواجهتها.» و ذكر في هذا الصدد بأن وزارة الصناعة تعكف حاليا على تشديد العقوبات ضد المقلدين في مجال الملكية الصناعية و ستقترح في هذا الإطار تعديل قانون 2003 حول العلامات. وقد سجل المعهد الوطني للملكية الصناعية و هو مؤسسة عمومية مكلفة بحماية العلامات بالجزائر 2.521 علامة في 2010 مقابل 2.181 علامة في 2009 أي زيادة تفوق 15 بالمائة حسب حصيلة للمعهد. بينما اعتبر ذات المسؤول انه بالرغم من هذه الزيادة يبقى نشاط حماية العلامات بالجزائر ضئيلا في 2010 مقارنة بالمستوى الذي سجله في 2008 حيث بلغ 4.151 علامة و هي نتيجة راجعة إلى «وضع الاستقرار الذي شهده المعهد في 2009». وقد بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية 3.625 علامة منها 732 علامة للمواد الصيدلانية و 533 علامة للمواد الغذائية. فيما قدر عدد طلبات تسجيل العلامات الاجنبية ب 3.854 علامة في 2010 قدمت من قبل 68 بلد. الولايات المتحدة هي أول بلد أجنبي يودع علامات بالجزائر ب 263 تسجيل تمثل نسبة 25ر7 بالمئة لكافة طلبات التسجيل متبوعة بفرنسا ب 134 طلب و تركيا (94) و المملكة المتحدة (93) و تونس (81).
ليلى/ع