فيما تم تسجيل أكثر من 2500 علامة

إيداع 32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية في ستة أشهر
سجلت الجزائر إيداع 32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية لدى الجهات القضائية المختصة خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسبما أكده أمس الأحد لوأج مدير عام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية السيد عبد الحفيظ بلمهدي.
وأوضح السيد بلمهدي أن 80 بالمئة من هذه الشكاوى تم ايداعها من قبل أصحاب العلامات الجزائرية والباقي عبارة عن قضايا مرفوعة للعدالة من قبل مؤسسات ومخابر اجنبية مضيفا أن هذه الشكاوى خصت خلال هذه الفترة قضايا انتهاك الملكية الصناعية خلال سنتي 2009 و2010.
وأضاف نفس المتحدث ان انتهاك الملكية الصناعية تتعلق خاصة بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية.
وعن التقرير الأخير لمصالح الممثل الامريكي للتجارة الخارجية الذي صنف الجزائر في قائمة البلدان التي لا تضمن الحماية اللازمة للملكية الفكرية اعتبر السيد بلمهدي أن هذا التصنيف " قائم على معايير تخص انتهاك حقوق المؤلف وليس على انتهاك الملكية الصناعية".
وقال في هذا الصدد أن مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة ينتقدون انتهاكات حقوق المؤلف وهي محمية من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف خاصة منتجات الإعلام الآلي على غرار البرمجيات.
واستطرد نفس المسؤول أن الدعاوي المرفوعة من قبل المؤسسات و المخابر الدولية لانتهاك الملكية الصناعية غالبا ما تكون متعلقة بخلط في أسماء العلامات مذكرا بشكوتين قدمهما مخبر فرنسي ضد مجمع صيدلاني جزائري وأحتج المخبر الفرنسي على استعمال اسم لأحد أدويته " أومنيفيت" من قبل مخبر جزائري تحت اسم " أومنيفيتا".
واعتبر السيد بلمهدي ان درجة الخلط بخصوص الأدوية طفيفة لأن الأشخاص المكلفين بوصف الأدوية وتوزيعها ( أطباء وصيادلة) هم أشخاص عارفون ولا يمكن ان يخطؤوا في الأدوية إلا أن الكلمة الاخيرة في هذه القضايا تعود للقاضي المؤهل الوحيد للفصل في هذا النوع من القضايا.
وأضاف أن " الاقتصاد الجزائري يواجه التقليد وهي ظاهرة يجب مواجهتها وذكر في هذا الصدد بأن وزارة الصناعة تعكف حاليا على تشديد العقوبات ضد المقلدين في مجال الملكية الصناعية وستقترح في هذا الإطار تعديل قانون 2003 حول العلامات.
وسجل المعهد الوطني للملكية الصناعية 2521 علامة في 2010 مقابل 2181 علامة في 2009 أي زيادة تفوق 15 بالمئة حسب حصيلة للمعهد.
وأوضح عبد الحفيظ بلمهدي أنه بالرغم من هذه الزيادة يبقى نشاط حماية العلامات بالجزائر ضئيلا في 2010 مقارنة بالمستوى الذي سجله في 2008 حيث بلغ 4151 علامة وهي نتيجة راجعة الى وضع اللاستقرار الذي شهده المعهد في 2009.
وفي 2009 عرف المعهد عدة اضرابات تسببت في تجميد نشاطه انعكس بتراجع النشاط الشامل للمعهد خلال السنة الماضية التي سجلت انخفاضا قدر ب 6.73 بالمئة حسب نفس الأرقام.
ومن جهة أخرى بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية 3625 علامة منها 732 علامة للمواد الصيدلانية و 533 علامة للمواد الغذائية.
كما قدر عدد طلبات تسجيل العلامات الاجنبية ب 3854 علامة في 2010 قدمت من قبل 68 بلدا الولايات المتحدة هي أول بلد أجنبي يودع علامات بالجزائر ب 263 تسجيل تمثل نسبة 7,25 بالمئة لكافة طلبات التسجيل متبوعة بفرنسا ب 134 طلبا وتركيا والمملكة المتحدة (93) وتونس (81 ) 94.
وتخضع علامة مسجلة لدى المعهد لحماية خلال عشر سنوات وبعد هذه الفترة ينبغي على صاحب العلامة تحديد تسجيله. وأكد السيد بلمهدي أن مستوى إيداع ملفات التجديد في 2010 مقبول بحيث بلغ عددها 661 طلبا منها 253 علامة جزائرية و 408 علامة أجنبية وب 115 طلب تجديد تحتل الولايات المتحدة المرتبة الاولى من حيث البلدان التي تجدد تسجيل علاماتها بالجزائر متبوعة باليابان (58 علامة) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (33) وسويسرا (26) واسبانيا (12).