الزيت ب670 دج والسكر ب110دج لدي محلات بيع المواد الغذائية

تجار يضربون قرارات الحكومة عرض الحائط في ظل انعدام الرقابة

حسب ما أفاد به المواطنون المقيمون علي مستوي مختلف بلديات عنابة كالبوني والحجار ألي جانب واد العنب والشرفة فإنهم يشترون صفيحة الزيت بسعة 5 لترات بمبلغ يتراوح مابين 650و 690 دج في حين وصل سعر السكر إلي 110 دج 100 دج للكيلوغرام الواحد علي مستوي بعض المناطق المذكورة وكذا الأحياء الراقية وسط المدينة علما أنه تم تسقيف سعر هاتين المادتين عند 90 دج بالنسبة للسكر و600 دج لصفيحة الزيت وقد أرجع أصحاب تلك المحلات السبب لارتفاع أسعار تلك المواد عند باعة الجملة حيث يبيعونهم تلك المواد بسعر الدعم وهو ما يضطرهم الي رفع السعر بحثا عن هامش الربح الي جانب ان البعض أضاف تكلفة النقل خاصة بالنسبة للمناطق النائية وقد عبر المواطنون عن تذمرهم جراء عدم تقيد الباعة بقرار تحديد الأسعار حيث يقدم البعض علي التوجه الي المحلات الواقعة بالأحياء المجاورة لشراء خاصة الزيت علما أن أصحاب محلات المواد الغذائية يعملون علي توحيد السعر في حالة رفعه احدهم فان الكل يعمل علي البيع به علي مستوي بعض الأحياء كحي بوسدرة بالبوني وبعض أحياء واد العنب هذا ناهيك عن ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الاخري كالقهوة وكذا البقول الجافة بمختلف انواعها ومن جهتهم باعة الجملة فندوا كل تلك الإفادات شكلا ومضمونا مؤكدين علي وجود فارق في الأسعار حسب النوعية لكنها لم تتجاوز سقف الأسعار التي أقرتها الحكومة منذ نهاية جانفي 2011 في حين أكد صاحب أحد المحلات وسط المدينة أن بعض أصحاب بعض المحلات التجارية يحتالون علي الزبائن خاصة بالنسبة للنوعية الجيدة للزيت ويلصقون التهم بالمصنعين أو محلات الجملة في حين يصل أعلي سعر للزيت الي 580و600دج لصفيحة 5 لترات والتحايل يكون عند بيع القارورات بسعة 1 لتر وكذا 2 لتر اين يتم رفع السعر بفارق 15و20دج مما يرفع سعر الصفيحة اذا تم احتساب اللتر بذات السعر. وتجدر الاشارة انه تم تمديد تعليق الرسوم الجمركية والضريبة المضافة على استيراد الزيت الخام الموجه للاستعمال البشري والسكر الأبيض والأحمر إلى غاية 31 ديسمبر 2011. علما انه تم إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية بخصوص هاتين المادتين بعد أحداث الشغب التي شهدتها الجزائر بداية جانفي وكان من المفروض ان تنتهي يوم 31 اوت.عندما قررت الحكومة تسقيف أسعار السكر والزيت، حيث حدد سعر السكر ب 90 دينار للكيلوغرام الواحد، وصفيحة الزيت ذات سعة 5 لتر ب 600 دينار، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المادتين، وهي الزيادة التي أدت إلى إحداث شغب دامية خلفت مقتل عدة أشخاص على المستوى الوطني.وقد تكفلت الحكومة بدفع الفرق بين السعر المسقف والسعر الحقيقي للمادتين للمنتجين والتجار والمستوردين، كما قررت تسقيف هامش الربح في الإنتاج والتوزيع.ويأتي تجديد هذا القرار عشية الدخول الاجتماعي، الذي يعد دخولا صعبا جدا، وذلك تفاديا لتكرار ما حدث في بداية السنة، اين سجل ارتفاع قياسي مفاجئ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وأعمال الشغب التي قد تعم البلاد مجددا بسبب التوتر المحلي والإقليمي.
بوسعادة فتيحة