«حقوق الإنسان محترمة في الجزائر والهجرة المختلطة تحل قانونيا»

قسنطيني

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن مشكل الهجرة المختلطة يمر حتما عبر القنوات القانونية التي تضمن كرامة المهاجرين و اللاجئين و مصالح و أمن الدول التي تعاني من إسقاطات هذه الظاهرة و كشف أن هيئته تعكف حاليا على إعداد دراسة ميدانية ستعتمد على التقارير التي تتمخض عن الورشة. واشار المتحدث على هامش حول «تدفق الهجرة المختلطة نحو الجزائر» أنه من الضروري توصل البلدان التي تمسها هذه الظاهرة الى إعداد ترسانة قانونية «لائقة و معقولة» تسمح بحماية حقوق المهاجرين و اللاجئين من جهة و الأمن و الاستقرار الداخليين لهذه البلدان.معتبرا أن هذا الهدف الثنائي الأبعاد «ليس مستحيل» تحقيقه خاصة و أن الأمر يتعلق بحالات إنسانية تعني قي الكثير من الأحيان فئات هشة تتفاقم حدتها مع ما تشهده المنطقة من مستجدات تستدعي حلولا مستعجلة. وشددت رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية و التعاون باللجنة الإستشارية ياسمينة طاية بأن الجزائر احترمت دوما حقوق اللاجئين و عملت على حمايتهم من المنظور الإنساني و وفقا للمعاهدات و المواثيق الدولية. أما سفير إيطاليا بالجزائر السيد جان باولو كونتيني فقد حي دور الجزائر في معالجة هذا الملف الحساس خاصة و أن كل ما تتخذه من خطوات في هذا الاتجاه له بعد يتجاوز دول الساحل و المغرب العربي إلى منطقة المتوسط وقالت طاية أن الجزائر تواصل في هذا الاتجاه على الرغم من تحولها في ظل المستجدات الطارئة من بلد عبور إلى بلد استقرار. ومن هذا المنطلق أكدت أنه يتعين على شركاء الجزائر التعامل معها وفقا لهذه المعطيات المستجدة «خاصة و أنها تعتبر منطقة عازلة تتوسط الكثير من بؤر التوتر التي أفرزت نزوح عدد كبير من الأفراد يصعب التحكم فيه و يستدعي بالتالي تكاثف كل الجهود».
ليلى/ع