غرفة الصيد البحري تسعى لتنظيم سوق السمك

''بدر'' بنك يعيد جدولة ديون الصيادين

أعلن رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات السيد ياحيوش محمد العربي، أمس، تمديد مصالح بنك التنمية الريفية ''بدر'' آجال تسديد ديون الصيادين المقدرة ب5 ملايير دج، إلى سنة 2014 على أن تتم إعادة جدولة الديون وفق دراسة كل الملفات حالة بحالة، مرجعا سبب تأخر الصيادين عن دفع القروض الممنوحة لهم إلى الظروف المناخية وانخفاض إنتاج السمك، في حين أكد المتحدث أن الملفات المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أنساج'' لا تزال محل نقاش مع السلطات المختصة.
وخلال إشراف السيد ياحيوش على افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، كشف عن مجموعة من الاقتراحات التي سترفعها الغرفة للوزير مستقبلا لإعادة تنظيم القطاع، تهتم بالدرجة الأولى بإعادة الاعتبار لسوق السمك والسماح للمهنيين ببيع منتجاتهم بعيدا عن المضاربة، مع وجوب تحديد مهنة الوسيط بالتنسيق مع الصياد نفسه الذي سيسمح له باختيار الوسيط الذي ينوي الاشتغال معه، بالإضافة إلى اقتراح وضع حواجز اصطناعية في المناطق المعروفة بتكاثر مختلف أنواع السمك لحمياتها من شباك الصيادين وضمان تجدد الثروة السمكية.
ولطمأنة المهنيين، أعلن المتحدث عن انتهاء المناقشات مع مسؤولي مصالح بنك ''بدر'' الذي دعم المشاريع التي تدخل في إطار المخططات التنموية التي أطلقها رئيس الجمهورية وعددها 556 مشروعا، حيث عجز أصحاب 345 مشروعا عن دفع ديونهم المتأخرة المقدرة ب5 ملايير دج، وعليه تقرر إعطاء مهلة إضافية لهم لمدة ثلاث سنوات ليشرع في تحصيل المستحقات ابتداء من 2014 بعد إعادة جدولة الديون، وعن سبب تراكم الديون على الصيادين، كشف المسؤول أن الاضطرابات المناخية حالت دون تمكن الصيادين من تحسين كميات الإنتاج مما قلص من مردودهم، غير أن تحسن الظروف حاليا سيسمح بجمع الأموال الضرورية ودفع الديون في الوقت المحدد.
وبخصوص الملفات التي تعاقد فيها الصيادون مع وكالة ''أنساج''، أكد المتحدث أن المباحثات قائمة مع المسؤولين لإعادة فتح الملف والبحث عن صيغة اتفاق يرضي الطرفين، وعن مجمل المقترحات التي سترفع للوزارة الوصية، أشار المتحدث إلى اقتراح -على الصيادين- اختيار وكيل بيع السمك عبر سجل تجاري محدد، وهو ما يساهم في ضبط سوق السمك مستقبلا من ناحية المنتوج والأسعار.
كما تعترف الغرفة اليوم بفئة الصيادين الحرفيين الذين يمثلون حاليا 35 بالمائة من عدد المهنيين الذين يملكون العديد من قوارب الصيد الصغيرة، غير أنهم ينشطون بدون وثائق، وعليه تقترح الغرفة تنظيم نشاطهم في المساحات التي تمتد من 0 إلى 3 أميال بحرية.
ولدى تطرق المسؤول إلى إشكالية نهب المرجان والصيد بالديناميت، أكد أن تكثيف نشاط حرس السواحل خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الأحداث التي تعرفها كل من تونس وليبيا ساهم بشكل كبير في دحر كل محاولات التهريب أو النهب، في انتظار تشديد الرقابة من طرف شرطة الصيد البحري التي سيتم تدعيمها مستقبلا.
من جهته، أكد السيد نعلي كمال مدير الصيد البحري بالوزارة أن ملف الحصول على 11 سفينة لصيد التونة بدعم من بنك ''بدر'' يسير وفق الاتفاق الأخير المبرم بين الوزير السيد عبد الله خنافو ومسؤولي البنك، حيث تنوي الوزارة استلام ما تبقي من البواخر التي يتم إنجازها عبر عدد من الورشات بتونس وتركيا وإسبانيا، وهي البواخر التي يتوقع أن تشارك في حملات صيد التونة، مشيرا إلى البواخر التي سلمت من قبل لا تتماشى مع متطلبات صيد التونة من ناحية التجهيزات وغرف التبريد، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى إعادة النظر في دفاتر الشروط والمطالبة بتجهيز بقية البواخر بالتقنيات الحديثة لصيد التونة التي يجب أن تكون عبر''شبابيك صنارية'' نظرا لنوعية قاع البحر الأبيض المتوسط الذي لا يسمح باستعمال تقنيات أخرى لصيد التونة، وعن تحويل الصيادين بواخر صيد التونة المستلمة وعددها 16 إلى صيد السردين أكد المسؤول أن الأمر معقول بالنظر لعدم تمكنهم من صيد التونة بالتجهيزات التي تضمها بواخرهم.