العرب يعلّقون عضوية دمشق في الجامعة ويقرّرون سحب السفراء

دعوا المعارضة السورية إلى اجتماع لبحث المرحلة الانتقالية

وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع «تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري». وطالب القرار «الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق»، لكنه اعتبر ذلك «قرارا سياديا لكل دولة»، كما اتفقوا على «توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية» على الحكومة السورية.وقرر الوزراء «دعوة جميع اطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية». واوضح القرار انه سيتم «عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق» بشأن المرحلة المقبلة.وقرر الوزراء العرب كذلك «توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة». أكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي المشترك مع بن جاسم أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت. وقال العربي ان الجامعة العربية تسعى «منذ أربعة اشهر لوقف العنف» ولكنّ مساعيها «لم تثمر» ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.