الأسلاك المشتركة الأكثر تضررا ودعوة لعقد اجتماع بين الحكومة و النقابات

بسبب « التمييز» في حجم المنح و التعويضات

طالبت أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الى عقد اجتماع ثنائي بين الحكومة و النقابات توكل إليه مهمة مناقشة بعض «النقائص» المسجلة في القانون الأساسي للوظيف العمومي. وشدد الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، أن النقابة ستقوم بالتنسيق مع جميع الاتحاديات الوطنية لمختلف القطاعات ب»ضبط لائحة» مطالب تضم عدة نقاط تصب في مجملها حول القانون الأساسي الأخير لمستخدمي الوظيف العمومي. ونالت فئة الأسلاك المشتركة حيزا واسعا من أشغال النقابة، حيث تتصدر لائحة مطالب النقابة التي دعت إلى «توحيد نسبة التعويضات لكافة الأسلاك التقنية المشتركة» من الصنف 01 إلى 10 و تحديدها بنسبة 40 بالمائة و إلغاء المادة 87 مكرر إلى جانب «إعادة النظر في محتوى المادة 68 من الأمر 03.06 الخاص بكيفية انتخاب أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء». في سياق متصل دعت النقابة إلى تفعيل وظيفة المجلس الأعلى للوظيف العمومي الذي من شأنه أن يلعب دور الوسيط بين النقابات و إدارة الوظيف العمومي في حل بعض الإشكاليات. فيما أكد بلقاسم فلفول أن حرمان التقنيين السامين و كتاب المديرين الرئيسيين و المساعدين التربويين من الترقية «إجحافا في حقهم» داعيا إلى إعادة النظر في وضعيتهم. موضحا أن هذه المطالب سترفع إلى وزارة العمل و الضمان الاجتماعي قريبا للنظر فيها مع العلم أن ممثلي المديرية العامة للوظيف العمومي الذين اطلعوا على هذه المطالب وأبدوا «استعدادهم لدراستها و مناقشتها». في مقابل ذلك، ثمن فلفول بعدد من النقاط الإيجابية التي استفاد منها مستخدمو الوظيف العمومي منذ دخول القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع حيز التطبيق لا سيما «الزيادة في الأجور و استحداث منح لم تكن موجودة من قبل». وموازاة مع ذلك، يقود موظفو الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، مبادرات جماعية متفرقة، لمطالبة الحكومة بإعادة تصنيفهم في الرتب وإعادة النظر في سلم المنح و التعويضات، التي ظهرت، بعد أن بدأوا يتلقونها، أنها بعيدة عما يتقاضوه موظفو الفئات الأخرى، وقال قيادي في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ل» اخر ساعة « أن الإدارات العمومية ، خاصة في قطاع الصحة، يسودها « تذمر واسع لموظفي الأسلاك المشتركة حيال طريقة معاملتهم من طرف الحكومة بسب مبلغ التعويض الممنوح لهم و تجزيء الأثر المالي الممنوح لهم لفترة عامين ونصف على مراحل «، ويؤكد المتحدث أن قطاع الصحة من بين أكثر القطاعات المتضرر فيها موظفو الأسلاك المشتركة» حيث بمقارنة موظف جديد من الأسلاك المشتركة مرتب في الصنف 8 يتقاضى أجر صافي قدره 20341.06 بينما موظف جديد في السلك شبه الطبي مرتب في صنف 8 يتقاضى أجرا صافيا قدره 26 418.98 «. ويرى المتحدث أن الفروق و المفارقات واضحة في الأجور طالما أن « موظفا جديدا من الأسلاك المشتركة مرتب في الصنف 12 يتقاضى أجر صافيا ب ، 29 006.21 بينما موظف جديد في السلك شبه الطبي مرتب في صنف 11 يتقاضي أجر صافي ب 32 344.46 «، كما يثير موظفو السلك المذكور مسألة التفاضلية في ضخ الأثر المالي الناجم عن التعويضات بداية من جانفي 2008، والذي استفادت منه كافة فئات الوظيف العمومي ب» التشطير» ، حيث يؤكد المتحدث أن « الأثر المالي للأسلاك المشتركة الناجم عن سنتين وستة أشهر تم تجزئته إلى أربعة مراحل، تمتد من جويلية 2010 إلى جانفي 2012 ، بينما الأثر المالي لباقي الأسلاك و الناجم عن 3 أو 4 سنوات تمت تجزئته إلى شطرين. ما يعني أن من يتقاضى أجرا أكبر استفاد يستفيد من الأثر المالي على دفعتين، أما الأقل أجرا فمددت الدفعات إلى أربع، الأمر الذي يعتبره منتسبو الأسلاك المشتركة ب» التمييزي«.
ليلى/ع