موافقة الوظيف العمومي على مراجعة جميع القوانين الخاصة

كشف بلقاسم فلفول الأمين الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية المديرية العامة للوظيف العمومي أبدت استعدادها لمراجعة كل القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي الصادرة مؤخرا وتم الاتفاق على تقديم هذه النقائص في شكل مذكرة إلى ذات المديرية لدراستها.
أكد بلقاسم فلفول خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر النقابة أن المديرية العامة للوظيف العمومي أبدت استعدادها لمراجعة كل القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي الصادرة مؤخرا، مشيرا الى لقاء جمع النقابة بالمديرية مؤخرا اين تم الاتفاق تم على تقديم النقائص التي شملتها مختلف القوانين الأساسية لقطاع الوظيف العمومي في شكل مذكرة يتم تسليمها لمديرية الوظيف العمومي لدراستها .
وقال فلفول في هذا الشأن أن أعطت تعليمات لمختلف الاتحاديات التابعة لها بمباشرة الإجراءات اللازمة لإجراء دراسة معمقة للقوانين الأساسية على ان يتم جمعها بعد ذلك في شكل مذكرة تسلم في اقرب الآجال لمديرية الوظيف العمومي لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة وقال فلفول أن القوانين الأساسية تضمنت العديد من السلبيات خاصة ما تعلق الأمر بالإجحاف الملحق بمستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأكد في هذا الشأن الأمين الوطني للإعلام حمراني جيلالي أن مستخدمي هذه الفئة أنزلت رتبتهم في سلم الأجور من الرتبة 11 إلى التربة 6 إضافة إلى تكريس الفوارق في الأنظمة التعويضية التي بقيت عند أصحاب الرتب من 1 إلى 6 في حدود 25 بالمئة، بينما احتسبت عند الرتب 7 فما وفوق ب 40 بالمئة.
إلى جانب ذلك كشف فلفول عن لقاء سيجمع النقابة مع وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح سيتم خلاله التطرق إلى مسألة توحيد الأنظمة التعويضية ب40 بالمئة لجميع القطاعات والأسلاك كما يتم التطرق إلى مسألة ما تطلق عليه النقابة قوانين التسعينات التي لا تزال سارية المفعول والتي تطالب بإلغائها بحكم أنها أصدرت في زمن الأحادية كمرسوم الخدمات الاجتماعية الذي لم يعد يصلح اليوم، هذا الى جانب معالجة ملف إشراك النقابة في صناديق معادلة الخدمات الاجتماعية والسكن إضافة إلى عقد لقاءات دورية تضم وزارة العمل والمديرية العامة للوظيف العمومي فضلا عن التطرق إلى نقطة إشراك مفتشي العمل في حل النزاعات المحلية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي والانطلاق في إجراءات تأسيس المجلس الوطني للوظيف العمومي تطبيقا للمادتين 65-60 من القانونالعام للوظيف العمومي وإلغاء المادة 87 مكرر للوصول إلى حد أجر حقيقي ينطلق من 18 ألف دج وكذا تدارك مسألة الحق في الترقية الذي حرمت منه بعض الأسلاك كالتقنيين السامين والمساعدين التربويين من جهة أخرى أكد فلفول معارضته لفكرة إدماج الأسلاك المشتركة ضمن القطاعات العاملة بها .
من جهة أخرى جدد بلقاسم فلفول التأكيد على ضرورة اشراك النقابات المستقلة في اللقاءات المهمة التي تعنيها مثلما هوالحال بالنسبة للقاء الثلاثية اواستحداث لقاءات ثنائية دورية بين الحكومة والنقابات.
بن موسى