حنون تدعو الرئيس إلى التشريع بالأوامر «نكاية» في نواب الأرندي و الآفلان

قالت أنهم أجهضوا الإصلاحات السياسية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى القفز على نوايا نواب الأغلبية «الذين أجهضوا الإصلاحات» وذلك باعتماد طريقة « التشريع بالأوامر» قصد إخراج قوانين الإصلاح من نفق كظلم أدخلها فيه نواب الآفلان و الأرندي. وأشارت زعيمة الحزب خلال تقديمها التقرير الغفتتاحي لإجتماع مكتبها السياسي أمس، أنها دعت الرئيس بوتفليقة إلى استعمال صلاحياته كاملة فيما يتصل بالإصلاحات السياسية، في لقاءها به في الفاتح نوفمبر الجاري، مضيفة ان القاضي الأول في البلاد، أجاب بشأن الشكوى التي قدمها حزب العمال بأنه لا يستبعد قراءة ثانية للإصلاحات، بيد أن زعيمة الحزب تساءلت إن كان الرئيس سوف يسند القراءة الثانية، لنواب المجلس الذين وصفتهم بالرجعيين و المرتدين. ودعت حنون الى الحفاظ على السيادة الوطنية في ظرف تميزه التقلبات خلال تجمع جهوي ضم إطارات الحزب لولايات شرق البلاد. متوجهة الى العمال و الشباب و الاطارات الجزائرية و الاحزاب السياسية حاثة اياهم بالقول «الجزائر الآن في مرحلة فاصلة تتطلب حشد القوى العمالية والشباب وإطارات البلاد والأحزاب السياسية للحفاظ على السيادة الوطنية». وذكرت مسؤولة حزب العمال بأن كل منطقة المغرب العربي أصبحت «مهددة» بسبب الأزمة الليبية وتداعياتها معتبرة ما حدث في ليبيا «انقلابا وتدخلا عسكريا من أهدافه خلق أوضاع تحتم على ليبيا إعادة الإعمار من طرف الدول المشاركة في هذا العدوان المتعدد الجنسية». وعلى هذا الأساس تقول لويزة حنون «نحن نعلن وبصراحة عن رفضنا وبشدة لأي تدخل أجنبي مهما كان شكله ونؤكد بأن الشعوب السيدة هي وحدها كفيلة بتقرير مصير الحاضر والمستقبل دون تدخل أجنبي سواء كان سياسيا أو عسكريا». وقدمت زعيمة الحزب نظرة عن «سلبية السلطات» في نظر حنون، تكرست بسكوت المعنيين بالأمر عما أسمته فضيحة الأردني صاحب مصنع»الألمنيوم» بالمسيلة الذي طرد العمال، وأخل بدفتر الشروط، وداس على الجميع، رغم تقرير أسود لمفتشية المالية، بينما يطالب العمال بمساندة من حزب العمال ب»تأميم المصنع»، وكان ملف الأردني» مدخلا لتحذير حنون من تنامي سطوة الفساد علاقة بالشراكة مع الأجانب، قالت أن مسؤولين من «فوق» سهلوا عمليات خوصصة لنهب المال والحصول على الصفقات « فظهر أثرياء جدد انتفعوا من المأساة الوطنية وأصبحت الصفقات من نصيب إبن فلان وبنت علان». وتقر حنون ب»احتيال ونصب سياسي» في البرلمان، وهي علامة تخوفت منها حنون لما تسقط على مشروعي قانوني الأحزاب و الإعلام، بينما استغربت تصريح وزير الداخلية، ولد قابلية عندما قدم جوابا «خياليا» حيال، انشغال « الإخطار» بدل الاعتماد في تأسيس الأحزاب، وقالت أن موقفه يتطابق مع مواقف الماركسيين الذي يبتغون زوال الدولة.
ليلى/ع