فصل مجلس قضاء باتنة مؤخرا في التهمة التي نسبت إلى مفتش شرطة يدعى “ب.خ” والمتعلقة بتسريبه لمعلومات سرية عن قضية كانت قيد التحقيق لجهات أخرى، حيث تم إدانة المعني بدفع غرامة مالية قدرت ب 20 ألف دينار جزائري.أطوار القضية تعود إلى مطلع سنة 2010 عندما اتهم المفتش بتسريب أخبار ومعلومات عن تفاصيل استكمال التحقيق السري حول قضية معينة، وهو ما نفاه المتهم وأنكر بأن تكون له صلة بهذه القضية أو بتسريب معلومات عنها خدمة لجهات معينة. ليتم الحكم النهائي بإدانة الشرطي بدفع غرامة مالية ب 20 ألف دينار جزائري، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد سلطت عقوبةالحبس النافذ لمدة شهرين.