الحركة التصحيحية تشعل دورة المجلس الوطني للأرندي

عقد الدورة السادسة يوم 31 ماي الجاري

أدت الحركة التصحيحية التي نشأت وسط أحشاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الى اعلان قيادة الحزب عقد المجلس الوطني في دورته السادسة يومي 31 ماي و1 جوان، وذلك بسبب توالي احتجاجات المناضلين وإطارات هذه التشكيلة السياسية، التي حققت نتائج «محتشمة» في تشريعيات 10 ماي ب 68 مقعدا، وراء حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق الأغلبية ب208 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وتنوي هذه الحركة المعارضة لقيادة الحزب، والتي انتقدت بشدة كيفية تسييره من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، شن «هجوم» قوي خلال هذا الاجتماع الذي وصفوه بالمصيري، حيث يريدون تغيير المنهج الذي طبقه زعيم الأرندي منذ تعيينه على رأس حزبه، من خلال المبادرة التي أطلقوها وسموها «مبادرة من أجل ارجاع التجمع الوطني الديمقراطي الى مناضليه» تلقت اخر ساعة نسخة من بيانها.ومن خلال هذه المبادرة السياسية تريد المعارضة التي تضم أعضاء مؤسسون للحزب ونواب وأعضاء مجلس الأمة، واطارات في القيادة، فقد اعتبروا أن أويحيى أدى الى تدهور الحزب، مستدلين بالنتائج التي حققها الأرندي خلال الاستحقاقات السابقة، وكشفوا أنه بعد 15 سنة من تأسيسه فقد سجل الحزب انحدارا كبيرا في نسبة التمثيل السياسي على المستوى المركزي والمحلي، وحسب ما جاء في بيان المعارضة 50 يالمائة من مقاعد النواب في المجلس الوطني الشعبي، وما لا يقل عن 75 بالمائة من مقاعد أعضاء مجلس الامة المنتخبين، كما سجل نفس التراجع وبنسبة 60 بالمائة في عدد مقاعد المجالس الولائية، وأكد المعارضون أن الانتخابات المحلية المقبلة توحي بأنها ستكون وخيمة على الحزب الذي اعتبروا أنه يتجه نحو «الجحيم».وأكد في هذا الصدد السيد أحمد بن عالية عضو مؤسس للحزب، أن الأرندي لا يمكنه أن يقتنع بالقيام بالتمثيل المجازي المحتشم، ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يمنح له دور الوصيف مشيرا الى نتائج التشريعيات، كما عبر العضو السابق بمجلس الأمة عن أسفه لكون التجمع الوطني الديمقراطي الذي أسسه «رجال كبار من أجل مهمة عظيمة» قد تم تكسيره بسبب سياسة اتخاذ قرارات أحادية تتعارض مع مبادئ تأسيسه.وبذلك يجد أويحيى نفسه في مواجهة هذه الحركة التصحيحية التي جاءت كرد فعل عن الخلافات التي جرت بين الوزير الأول بصفته أمينا عاما لحزب الأرندي ومناضلين فيه، وذلك بعدما قام الرئيس بعزلهم من الحزب لأسباب غير معروفة، كما أدت الخلافات إلى انسحاب الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي من الأرندي بعدما كانت من الأعضاء المؤسسين له.