الرئيس بوتفليقة ينهي مهام الوزراء المنتخبين في البرلمان الجديد

أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام الوزراء ال6 الفائزين في تشريعيات ال10 ماي، والذين سيلتحقون اليوم رسميا بمبنى زيغود يوسف، مكلفا زملاء لهم في الحكومة بتولي النيابة بالوزارات المعنية في حكومة أويحيى، التي تحولت إلى حكومة تصريف مهام يرجّح أن يحتفظ بها الرئيس بوتفليقة لأسابيع معدودة قبل الإعلان عن التغيير الحكومي الذي جرى العرف أن يكون في بداية العهدة التشريعية.
في وقت كانت الساحة السياسية تترقب فيه الإعلان عن التغيير الحكومي خلال الساعات الماضية قبل تنصيب المجلس الشعبي الوطني مثلما جرى عليه العرف السياسي في غياب مادة دستورية تنص على استقالة الحكومة في نهاية العهدة التشريعية، بادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول بإنهاء مهام الوزراء ال6 الفائزين في انتخابات ال10 ماي والذين سيلتحقون اليوم بالمجلس النيابي الجديد في أولى جلساته العلنية للعهدة التشريعية السابعة.
ويتعلّق الأمر بأربعة وزراء منتخبين في قوائم الأفلان: عمار تو وزير النقل الذي تصدر قائمة سيدي بلعباس، وأسندت مهامه الوزارية بالنيابة إلى عبد المالك سلال وزير الموارد المائية، بينما أسندت مهام وزارة العمل والضمان الاجتماعي بعد فوز الطيب لوح وزير متصدر قائمة تلمسان في تشريعيات ال10 ماي إلى جمال ولد عباس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كان يتولاها رشيد حراوبية المنتخب في المجلس النيابي الجديد عن ولاية سوق اهراس، ستعود بالنيابة إلى وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، ويتولى بالنيابة وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مهام وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال خلفا لموسى بن حمادي متصدر قائمة الحزب العتيد في ولاية برج بوعريريج.
وفي البيان نفسه الصادر عن رئاسة الجمهورية، فقد أسندت مهام وزارة البيئة بعد انتخاب شريف رحماني في الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية الجلفة، إلى دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، على أن يتولى وزارة الأشغال العمومية بالنيابة بعد إنهاء مهام عمر غول متصدر قائمة تكتل الجزائر الخضراء في العاصمة، وزير السكن والعمران نور الدين موسى.
ويأتي إنهاء مهام الوزراء المترشحين والفائزين في تشريعيات ال 10 ماي عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني بتشكيلته النيابية الجديدة تطبيقا لقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وتذهب قراءات المتتبعين للشأن الوطني لقرار الرئيس بوتفليقة على أنه يحمل في طياته إمكانية الاحتفاظ بحكومة أويحيى التي تحولت إلى حكومة تصريف مهام منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لأيام أو أسابيع أخرى خاصة وأن الدستور الحالي لا يتضمن مادة تنص على وجوب استقالة الحكومة قبل بداية العهدة التشريعية الجديدة.