حل صبيحة أمس الأول بمركب “أرسيور ميتال” ،خبيران قضائيان لإجراء خبرة قضائية ثالثة في فضيحة ابرام المكتب التنفيذي السابق للجنة المشاركة لمركب الحجار صفقات مشبوهة خلال العهدة الممتدة مابين 2001 و 2009 وذلك استنادا الى ما كشف عنه امين نقابة “ارسيلور” اسماعيل قوادرية في اتصال “لآخر ساعة”،والذي اكد بان العدالة قد لجأت الى تعيين الخبيرين القضائيين كإجراء تكميلي للقضية التي جرت سبعة اعضاء من لجنة المشاركة الى السجن عن تهمة سوء التسيير و استعمال أموال الخدمات الاجتماعية للعمال لأغراض شخصية و عدم التبليغ عن تجاوزات في التسيير مشيرا الى ان الخبيرين والممثلين في خبيرة قضائية وخبير قد حلا بالمركب بتسخيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار اقليم الاختصاص ،تفاصيل الفضيحة تعود بالتحديد الى سنة 2009 اين رفعت الى وكيل جمهورية الحجار شكوى رسمية موقعة من قبل آلاف العمال بمركب أرسيلور ميتال تفيد بوجود “اختلاسات وتجاوزات في تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف لجنة المساهمة السابقة للمؤسسة مطالبين بفتح تحقيقات مدققة في اليات وكيفية تسيير اموال الخدمات الاجتماعية حيث تم انذاك تكليف محام معتمد لدى المحكمة العليا للقيام بإجراءات إيداع الشكوى المدعمة بعريضة تحريك الدعوى العمومية، وعليه تمت مباشرة التحريات كما وجهت نيابة محكمة الحجار بعنابة، استدعاءات مباشرة إلى الرئيس السابق للجنة المشاركة بمركب الحجار ،وأعضاء اللجنة التي أشرفت على تسيير أموال الخدمات خلال العهدات الماضية للمثول أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية للرد على الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها الشكوى وبعد تحقيقات مدققة مع المتهمين وكذا اجراء خبرات قضائية تم التوصل الى وجود ثغرات مالية كبيرة وتبديد لأموال العمال ، وعليه تم خلال مرحلة التحقيقات الاولية ايداع اربعة اعضاء الحبس في حين اودع البقية بعد التحقيقات الامنية والقضائية المعمقة في القضية ، وحسب ماصرح به البرلماني اسماعيل قوادرية فان الجهات القضائية قد اعادت فتح الملف بعد ان تعذر عليها انذاك الاستماع الى اقوال احد المتهمين بسبب الحصانة في حين ينتظر الاستماع الى اقواله خلال الايام القليلة القادمة يأتي هذا في انتظار ما سيرفعه الخبيران القضائيان المكلفان بإجراء الخبرة القضائية الثالثة .
