03 سنوات سجنا لمهربي الذخيرة التونسية باتجاه ولايات الشرق

الدرك ضبط بحوزتهما نحو 5000 خرطوشة صيد محظورة بقالمة

اصدر قاضي محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء قالمة ، حكما يقضي بادانة كل من ( م . ب) و ( ب . ع ) بتهمتي تكوين جمعية اشرار و المتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة و التهريب بوسيلة نقل و التعدد ، و معاقبتهما ب 03 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 60 الف دينار . و تعود وقائع هذه القضية الى شهر جوان من سنة 2010 عندما ضبط رجال فرقة الدرك الوطني بالنشماية التابعة لكتيبة قالمة ، اثناء تفتيشهم لشاحنة كانت متوقفة على مستوى احد المسالك المحاذية للطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة و عنابة ، التي كان على متنها المتهمان ، اين عثروا على كمية معتبرة من الذخيرة و المقدرة ب 3800 خرطوشة صيد محظورة ، كانت محملة في 06 أكياس بلاستيكية و مخبأة بإحكام تحت صناديق خاصة بالخضر و الفواكه ، كما تم حجز 900 خرطوشة اخرى بمنزل المشتبه فيه ( م . ب ) المتواجد بمدينة قالمة . اثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي ( م . ب ) الذي يمتهن التجارة في المواد الغذائية في الاسواق الاسبوعية ، بانه يقوم ببيع الخراطيش لمعارفه و افراد العائلة لاستعمالها في الافراح لا غير ، بعد ان يشتيرها من المتهم الثاني ( ب . ع ) الذي ينحدر من ولاية الطارف ، الذي اعترف بدوره بالوقائع المنسوبة اليه مؤكدا انه يعمل حارسا ليليا بمصحة و يذهب الى بلدية الكرمة الواقعة في الحدود التونسية لزيارة والدته ، و يقوم بشراء الذخيرة من رعية تونسي لإعادة بيعها . فيما ركز وكيل الجمهورية على ثبوت الوقائع في حق المتهمين اللذين خططا و عقدا العزم على ارتكاب الجناية بإحضار ذخيرة من تونس عن طرق منطقة زريزر و اعادة بيعها داخل التراب الوطني بدون رخصة قانونية ، حيث ضبط بحوزتهما نحو 5000 خرطوشة محظورة ، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم على كل من المتهمين .