50 بالمائة من محلات الشباب مغلقة

سوق أهراس/ أغلبيتها تحولت الى أوكار للفساد

كشف مصدر مسؤول بولاية سوق أهراس أن 50 بالمئة من محلات الشباب الموزعة على مستوى 26 بلدية بالولاية مغلقة وعرضة للتدهور المستمر وأرجع مصدرنا سبب هذه الوضعية المتمثلة أساسا في ضعف إقبال الشباب على المحلات ووجود نصفها مغلقا وغير مستغل أساسا إلى الشباب في حد ذاتهم الذي يحبذ غالبيتهم الربح السريع ورغبة بعضهم الحصول على محلات تجارية في الوسط العمراني. وتم منذ مدة استكمال إنجاز حصة الولاية من هذه المحلات والمقدرة ب2600 محل أي بنسبة إنجاز 100 بالمائة وزع منها 1668 محلا أي ما يعادل 65 بالمائة لفائدة 1175 شابا و493 شابة. وقد خصص لإنجاز هذه الحصة من المحلات غلاف مالي معتبر يفوق 1 مليار و491 مليون د.ج وجه منها 200 مليون دينارلأشغال التهيئة وإيصال الكهرباء حسب ذات المسؤول مشيرا إلى أن المحلات الموزعة سمحت باستحداث 1662 منصب شغل بين دائم ومؤقت.وأضاف ذات المصدر بأنه بعدما كانت الاستفادة من هذه المحلات تخص نشاطات إنتاج السلع والخدمات والصناعات التقليدية توسعت بعد صدور المرسوم رقم 11-119 المؤرخ في مارس 2011 المحدد لشروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب «تحت التصرف» لتشمل الأنشطة التجارية والتي تم إيداع طلباتها على مستوى مديرية التجارة والحرفيين على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية فيما يتم التكفل بالمهن الحرة على مستوى البلدية مكان النشاط.كما يتم التكفل بباقي الأنشطة على غرار الحلاقة والحدادة وميكانيك السيارات على مستوى أجهزة دعم تشغيل الشباب على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.وبعدما أوضح بأن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وضبط قائمة المستفيدين من المحلات المنجزة لا تزال تواصل عملها لتوزيع الحصة المتبقية وفقا للطلبات المقدمة أشار ذات المصدر إلى تمكين بعض المستفيدين من محلات إضافية في حالة عدم توافق مساحة المحل مع النشاط الممارس. أما المحلات الأخرى المنجزة فقد تحولت الى محل ازعاج لدى أغلبية سكان الاحياء التي تتواجدت بها حيث اتخذها المنحرفون مكانا للممارسة الفساد وممارسة الانحراف الأمر الذي دفع بالعديد من جمعيات الأحياء رفع شكوى للسلطات المحلية من أجل التدخل العاجل لأستغلال هذه المحلات .