استجابة محتشمة والنسبة لم تتجاوز 15 بالمائة من الملفات المعنية

قسنطينة/بعد أربع سنوات من إصدار قانون تسوية البنايات غير المطابقة لمخطط العمران

علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة بأنه رغم مرور أكثر من أربع سنوات من صدور القانون 08-15والمؤرخ بتاريخ 20 جويلية 2008، الخاص بتسوية البنايات غير المطابقة لمخطط العمران، فإن السلطات المعنية سجلت استجابة محتشمة وخيبت كل التوقعات حيث لم تتجاوز نسبة إيداع الملفات المعنية 15 بالمئة ، كما أن العملية عرفت عدم بلوغ أهداف القانون المسطرة قبل سنة واحدة عن نهاية المدة المخصصة لهذا الملف، والمقدرة ب5 سنوات.وفي نفس السياق أرجعت مصادرنا عدم الاستجابة الكبيرة لهذا المشروع وعدم تلقي عدد كبير من الملفات ببلدية قسنطينة، والذي فاق بقليل عتبة 4000 ملف معالج، وحوّل إلى مديرية العمران لتكملة التحقيقات طيلة الفترة السابقة، إلى التأخر الذي عرفته عملية إيداع ملفات المواطنين الراغبين في تسوية ملفات سكناتهم وفقا للقانون 08-15، زيادة على هذا أدى نقص إعلام وتحسيس المواطنين الذين شيد العديد منهم بنايات بدون رخصة أو خارج المحيط العمراني، حيث زحف الإسمنت بصفة ملفتة للانتباه على أراضٍ زراعية هامة في بلديات ذات طابع فلاحي، ما شكل أحياء ومدن فوضوية لا تعكس الطبيعة العمرانية لمعظم المجمعات السكنية التي يهتم أصحابها بالجمال الداخلي، ولا يولون أية أهمية للواجهة الخارجية.وحسب مصادرنا، فإنه من بين الأربع آلاف ملف مودع منذ سنة 2010، أعطى الضوء الأخضر لحوالي 1500 ملف تمت دراسته من طرف لجنة الدائرة من أجل البدء في أشغال التسوية، على الرغم من أن القانون الخاص بهذه العملية يحدد مهلة ثلاثة أشهر فقط لدراسة أي ملف كحد أقصى، حيث تتم الدراسة بين البلدية، مديرية العمران ولجنة الدائرة.وفي هذا الإطار، عبر بعض المواطنين لآخر ساعة بأن عزوفهم عن إيداع ملفاتهم لدى المصالح المعنية، سببه تخوفهم الكبير من تعرض سكناتهم للهدم، خاصة بالنسبة للذين شيدوا سكناتهم في أراضٍ فلاحية أو ملكا للدولة، وصرح البعض الآخر من المواطنين بأن أسباب تعثر السير الحسن للقانون راجع إلى عدم تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى البلديات، لتوعية المواطنين الذين لا يزالون يجهلون القانون والغاية منه، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تأخذه دراسة الملفات، حيث ينتظر المواطنون قرابة سنة كاملة للحصول على رخصهم ومعرفة مصير ملفاتهم.