ولد خليفة « التعديل الدستوري يهدف إلى تأكيد العلاقة بين السلطات »

في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني»العربي ولد خليفة «أن مشروع التعديل الدستوري المقبل يهدف إلى تأكيد العلاقة بين السلطات الثلاثة في دولة قادرة على حماية مواطنيها وضمان حقوقهم على المستويين الداخلي والخارجي . واعتبر رجل الغرفة السفلى في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية بمبنى زيغود يوسف العاصمة، أن موعد التاسع والعشرين من نوفمبر القادم تأكيدا آخرا للممارسة والذي تشارك فيه مختلف التيارات السياسية بمن ترشحهم لتمثيل الشعب في المجالس الشعبية البلدية والولائية بكل حرية وشفافية ،وبهذا تستكمل البلاد حسبه بناءها للديمقراطية عبر كامل مستويات التسيير والرقابة وكذا التشريع في ظل الأمن والاستقرار والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة كما نصت عليه مبادئ الثورة من أن السلطة للشعب ،حيث يختار هذا الأخير المسؤولين ويعمل على مراقبتهم من خلال مؤسساته المنتخبة. ومن جهة أخرى قال ولد خليفة أن الجزائر استأنفت مسارها الديمقراطي بعد نجاح مشرروع المصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة على حد تعبيره،مؤكدا أنه لاسبيل للتنمية المستدامة والبناء الديمقراطي بدون تحقيق الأمن والسلم ،مضيفا من بين دلائل الممارسة الديمقراطية بأرض الوطن ،نجد الحرية الواسعة التي تتمتع بها الأوساط الإعلامية خاصة المكتوبة منها حسبه ،بالإضافة إلى ما تقوم به منظمات المجتمع المدني من نشاطات تجعل بعضها معارضة داخل وخارج البرلمان إلى درجة تصل في بعض الأحيان إلى التحريض ضد الدولة .