الأسلاك المشتركة لقطاع التربية يقاطعون انتخابات الخدمات الإجتماعية

فيما قرروا الدخول في إضراب بداية من الأحد القادم

قررت جميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية أمس تنظيم إضراب لمدة يومين بتاريخ 26 و27 سبتمبر 2011 ومقاطعة الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية المقرر إجراؤها شهر أكتوبر القادم بعد رفض الوصاية تلبية مطالبهم المرفوعة .
وحسبما جاء في بيان النقابة فأن قرار الإضراب جاء تطبيقا وتجسيدا لقرارات المجلس الوطني الذي ندد بالحالة المعيشية المزرية للقطاعات المشتركة والتي يتخبط فيها جميع العمال والمقدر عددهم ب 130 ألف موظف كما ندد التنظيم بتصرفات الوزارة وإخلالها بمبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين عمال القطاع وخاصة هذه الفئة التي تمثل المخبريين الذين ينتظرون إعادة التصنيف الذي يناسبهم وفق المهام التربوية المسندة إليهم التي تم تجريدهم منها بفعل قوانين جائرة تم ترسيخها بطريقة ارتجالية حرمتهم من منحة الأداء التربوي وهمشت الوثائقيين والإداريين وعمال الإعلام الآلي الذين حرموا كذلك من منحة التوثيق المدرسي التي هي من حقوقهم المشروعة أما العمال المهنيون يضيف البيان بأصنافهم الثلاثة ففيهم من لم يتلقوا مستحقاتهم منذ سنة كاملة وبقيت وضعيتهم عالقة وأشار بيان النقابة إلى أن الحالة الاجتماعية لهذه الفئة صعبة وتزداد معاناتهم بنقص وتقليص المناصب والتحجج بعدم وجود مناصب مالية، فأصبحت المنظفة تقوم بدور الحاجب إلى ساعة متأخرة من الليل والعامل يؤدي أكثر من 40 ساعة في الأسبوع خلافا لما ينص عليه القانون دون تعويض وبراتب لا يتعدى 13 ألف دج، دون استشارة العمال ذكرت النقابة بمطالبها العشرة المتمثلة في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات خاصة العمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/,315 وتكريس منحة الأداء التربوي للمخبريين ومنحة التوثيق للوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة ,2005 وإدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر، علما أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص وخاصة الذين لهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة، بالاضافة إلى إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومنحة المردودية ب40% عوض 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وجاء هذا القرار بالعودة إلى الإضراب الوطني بعد الذي دعت إليه النقابة أيام 16 ,17 و 18 سبتمبر والذي لم تتوصل فيه إلى حلول مع الوصاية بشان المطالب المرفوعة.