عشرات المواطنين بكركرة يملكون بطاقات ناخب مزدوجة

سكيكدة / الكاتب العام لبلدية السبت يخضع للتحقيق لنفس السبب

* القانون يعاقب مالك بطاقتين بالحبس بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. *اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات تقدم شكوى للأمن وبلاغا للنائب العام.
تعيش بلدية كركرة غرب سكيكدة على وقع فضيحة ثقيلة قبيل موعد الحسم ، بعد اكتشاف امتلاك 13مواطنا لبطاقات ناخب مزدوجة ، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات من الشكوى المقدمة للنيابة العامة أن عدد مزدوجي البطاقات يقدر بالعشرات ، والرقم المذكور سلفا مبدئيا فقط ، ليتم تقديم شكوى لفرقة الدرك بكركرة التي فتحت تحقيقا وسط احتمالات بتورط أطراف من داخل البلدية بالقضية بهدف الانحياز لأحد المرشحين بزيادة عدد المصوتين له ، كما تضمنت الشكوى التي أرسلت للنائب العام بمجلس قضاء سكيكدة إصدار البلدية لبطاقات ناخب بعد التلاعب بالمعلومات الشخصية للمواطن وإحداث أخطاء بها سواء على مستوى الاسم ، اللقب، تاريخ الميلاد اواسم الأب ، الأمر الذي فسره البعض بإحداث إرباك لمنع المواطنين من الانتخاب كون المعلومات الخاطئة كفيلة باتخاذ رئيس مكتب الاقتراع قرار برفض تصويت المواطن المعني . وتتجه التحقيقات الأمنية إلى كشف الأطراف المتورطة داخل بلدية كركرة بالفضيحة التي يعاقب عليها القانون بقسوة والذي يمنع تحت أي ظرف إصدار بطاقتي انتخاب لنفس الشخص ،مع الالتزام بتصحيح الأخطاء الواردة بها حال اكتشافها و في اجل قصير يسمح للمواطن بالانتخاب وعدم حرمانه من حق دستوري. كما يعاقب القانون حسب احد أعضاء اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات من يصوت مرتين ببطاقتي ناخب بمدة حبس تتراوح بين ثلاثة أشهر و ثلاث سنوات حبسا نافذا. وسعت مختلف الجهات المكلفة بالانتخابات سواء اللجان البلدية أو الولائية وحتى المرشحين للانتخابات خلال حملاتهم التحسيس بخطورة التصويت مرتين وانسياق المواطن وراء أطماع أطراف قادرة على التسبب بحبسه. وعاشت بلدية السبت بدائرة عزابة نفس القضية باكتشاف ممثل اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات امتلاك أربعة مواطنين لبطاقات ناخب مزدوجة ليتم إخطار الجهات الأمنية ، وحسبما علمته «أخر ساعة « فان الكاتب العام لذات البلدية يخضع حاليا للتحقيق لإثبات مدى تورطه بالفضيحة ،وإماطة اللثام عن باقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم للعدالة التي ستصدر حكمها بالخرق القانوني الفاضح.