مدير وحدة فرسيد يمكن فلاح من مليون دولار

دافع عن نفسه أمام القضاء

انطلقت المحاكمة باستجواب مدير ورشة فرسيد من طرف رئيس الجلسة الذي طلب منه التعليق على الحكم الذي أدين به في السابق والذي يتمثل في ثلاث سنوات حبسا فرد المتهم بأنه سيوضح لهم ما حدث علما بأنه بريئ وأخذ بسرد الوقائع على هيأة المحكمة وأغلبها هو ذكره لمسار الشاحنات من دخولها إلى الشركة حتى خروجها ويقول بأنه خلال شهري جويلية وأوت سنة 2007 تلقى عدة إرساليات من طرف المدير السابق للوحدة المفولذة الأوكسجينية رقم 1 و2 المدعو حماني عبد الكريم والتي يبلغه من خلالها بوجود تزوير في وصولات الوزن للنفايات الحديدية وبعد اللقاءات والاجتماعات التي قاما بها تبين وجود اختلاف في الوزن بين قسم محاسبيه وبين الوحدة المفولذة رقم (01) وهذا الاختلاف يقدر ب(6000)طن من النفايات وعليه لم يتوصلا إلى حل لهاته المشكلة فقاما برفع القضية على مستوى المديرية العامة لمركب أرسلور والتي بدورها لم تتوصل إلى حل للمشكلة .كذلك أنكر تهمة اختلاس أموال خاصة مبررا ذلك أن كامل تعاملاته على رأس وحدة فرسيد كمدير كانت في إطارها القانوني وأن الفارق المزعوم الذي وجد خلال شهري جويلية وأوت 2007 والناتج من مواد الخردة الحديدية التي يموّن بها المتعامل فلاح حسان المصنع عبر وحدة فرسيد فإن له كامل الوثائق التي تؤكد بأن الوحدة استقبلتها فعلا وأرسلتها إلى وحدة المفولذتين (1,2) وله كامل الوصولات المؤشر عليها من طرف مستخدمي المفولذتين وبالتالي فإن احتجاج مسؤولي المفولذتين بأن نسخ الوصولات غير متوفرة لديهم فهذا شأنهم وأنه غير مسؤول عن عدم توفر هذه النسخ لهم كونه يستقبلها هو كما تستقبلها المفولذتان وأن مصالح المحاسبة التابعة له تقوم بعملية إجراء مقاربة مع مصالح المحاسبة للمفولذتين وأن هذا الإشكال عند ظهوره رفعه إلى الجهات المعنية التي أجرت عدة اجتماعات لحله لكنها لم تبلغه بأي شيء وعينت لجنة تحقيق داخلية وتم السماع له ولم يبلغ بأية نتيجة للتحقيق ولم تتخذ ضده أي إجراءات نتيجة ما توصلت إليه لجنة التحقيق الشيء الذي يعتبره أنه غير مسؤول على الفارق المكتشف وهذا ما جعله يواصل عمله ويرسل إلى المتعامل فلاح حسان وثيقة الارتباط وقام هذا الأخير بتحرير فواتيره وتم الدفع وحصل بموجبها على مبلغ 1 مليون دولار.