تكتل الجزائر الخضراء يقرر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية

سجلت اختلالات في ضبط الميزانية

قررت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أجل النظر في التجاوزات والاختلالات التي سجلها تقرير المحاسبة الذي عرض أمام النواب أول أمس، مسجلة العديد من الإختلالات في الميزانية .أوضحت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في رصدها لتقرير مجلس المحاسبة، أنها سجلت تحويل الكثير من الاعتمادات المالية من باب إلى باب آخر دون مبرر، وفي بعض الأحيان لتمويل نشاطات أخرى وهو ما يتنافى والطرق القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات. موضحا في بيان لها أمس، أنه وانسجاما مع مواقفها في الدفاع عن الشعب و تمثيله التمثيل الحسن، ووفقا للدور الرقابي للبرلمان المكفول دستورا، ونظرا للاختلالات الكثيرة المسجلة على قانون الميزانية لسنة 2010، فإنه «قررنا التصويت ب «لا» نظرا:« مشيرة على انه بالرغم من الطريقة المعتمدة في مناقشة قانون الميزانية ثلاث سنوات بعد إقفال السنة المالية المعنية وهو ما طالب النواب بتقليصه إلى سنتين، ومع ذلك فإن السرعة في برمجته للنقاش وتأخر عرض الوثائق على نواب المجلس لم يسمح بالمناقشة المعمقة وتقديم الملاحظات الضرورية لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا.وأثنت المجموعة على مجلس المحاسبة على تقريره المرفق لقانون تسوية الميزانية لسنة 2010، والمجهودات المبذولة في كشف الثغرات والاستعمال غير القانوني للاعتمادات المالية الممنوحة لمختلف القطاعات الوزارية فإننا نؤكد أن المسؤولية اليوم عند نواب المجلس لتوقيف هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الدولة وتساهم في عرقلة النمو الحقيقي والسير الحسن للمؤسسات.لكنها ابدت أسفها وتعجبها لتجميد الآلاف من مناصب الشغل لدى الكثير من القطاعات الوزارية بمبررات غير مقنعة بالرغم من التصريحات الرسمية التي تتحدث عن محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل للشباب، كما أبدت المجموعة البرلمانية أسفها واستنكارها في بعض الحالات عن عدم حضور عدد من الوزراء لتقديم توضيحات في أحكام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.مسجلة وبناء على الأرقام المقدمة في التقرير ضعفا كبيرا في أداء بعض القطاعات الوزارية الهامة وعدم استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة ومع ذلك تطالب باعتمادات تكميلية ناهيك عن عدم تحقيق الأهداف المسطرة في برامج النشاط.