توابل معبأة و ممزوجة بالتراب والحشائش تروج بالشرق الجزائري

عقوبتها من سنتين إلى عشر سنوات حبسا عند ضرر المستهلك

كان المستهلك منذ وقت قريب يخشى شراء التوابل المطحونة التي تباع بالميزان بعد اكتشاف العمليات الاحتيالية التي يقوم بها البائعون
مازوز بوعيشة
حيث اتجهوا إلى اقتناء تلك المعبأة ويبدو أنهم سيضطرون إلى إيجاد حل بديل بعدما طالت عمليات الغش التوابل المعبأة فيما تبقى الحيطة والحذر الحل الأمثل بالنسبة للكثيرين . فتحت المديرية الجهوية للتجارة بعنابة تحقيقا حول نوعية التوابل المعبأة وتلك التي تباع «بالميزان» حيث تبين أن عددا من المنتجين المحليين يعتمدون طرقا احتيالية لزيادة الربح تؤدي بالدرجة الأولى إلى التأثير السلبي على صحة المستهلكين خاصة بعدما أظهرت الاختبارات البيولوجية أن أنواعا من التوابل المعبأة تمزج فيها كميات من الأتربة و الحشائش وقد أكدت مصادر مسؤولة من المديرية الجهوية للتجارة بعنابة أن التحقيق قد تم على مستوى الولايات الشرقية وهي عنابة وسكيكدة والطارف وقالمة وسوق أهراس وقد قدرت نسبة الغش حسب ما توصلت إليه التحقيقات إلى ثلاثة بالمائة والتي تظهر أيضا أن المصنعين لهذه المواد بدءا من المادة الخام بعضهم يضيف الأتربة والحشائش بينما لا يقوم البعض الآخر بعملية تصفية المادة الخام بطريقة جيدا ما يرفع من نسبة الشوائب في المنتوج النهائي المسوق ما يجعلها لا تخضع لمقاييس الإنتاج المعتمدة مما يعرض المستهلكين لحالات التسمم التي قد تؤدي إلى الوفاة ومن بين الطرق التي لم تعد تنطوي على المستهلكين في عمليات الاحتيال تلك التي يلجأ فيها الباعة إلى خلط الفلفل الأحمر «المرحي» بمسحوق الأجر ومزج الفلفل الأسود بالأتربة لزيادة الوزن وخلط القهوة بمسحوق السكر ثم القيام بعملية «الرحي» لزيادة الوزن.وهذا ما يجعل المواطنين مدعوين إلى ضرورة التحلي بثقافة استهلاكية كالتأكد من الوسم في المنتوج وتركيبة المادة وتاريخ الصنع وخاصة تاريخ انتهاء الصلاحية.أما القانون فيحمي المستهلك من احتيال المنتج والبائع وذلك حسب ما تنص عليه المادة 432 من قانون العقوبات «إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي يتناولها ،أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل ، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض ، أو وضع للبيع أو بائع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من عشرين ألف إلى مائتي ألف دينار جزائري ويعاقب الجناة من عشر إلى عشرين سنة حبسا إذا تسببت المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو أوعاهة مستديمة «بينما يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى عشرين ألف دينار جزائري كل من يحوز دون سبب شرعي على مادة صالحة لتغذية الإنسان يعلم أنها مغشوشة. هذا ويبقى المستهلك مطالبا بالحذر عند اقتناء المواد الغذائية وتوسيع ثقافته الاستهلاكية والإبلاغ عن المواد المشكوك فيها لدى مديريات التجارة للحد من الأخطار الناجمة عن استهلاك هذه المواد.