وزارة الفلاحة تطلق قروضا جديدة بدون فائدة

من أجل النهوض بالقطاع

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قروضا جديدة هذه السنة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي في الجزائر فضلا عن تلك الموجودة سابقا،يأتي هذا في إطار سياسة التجديد الفلاحي حيث فتحت هذه القروض على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر بنك» بالتنسيق مع مديرية الفلاحة ومصالحها في كل ولاية من ولايات الجزائر بحيث تمثلت هذه القروض الجديدة في قرض التحدي الميسر حسب مدير الفلاحة والتنمية الريفية لولاية عنابة الذي أجرت معه «جريدة آخر ساعة» حديثا بخصوص هاته القروض والذي أوضح أن هذا القرض موجه للاستثمار في المجال الفلاحي وتطوير المستثمرات الفلاحية،وهو عبارة عن قرض يمنح من طرف بنك بدر للفلاح أو المستثمرة الفلاحية لتمويل مشاريعهم الاستثمارية بعد إنجاز دراسة خاصة بالمشروع من طرف الفلاح والتي تقوم بها مكاتب الدراسات الفلاحية في أغلب الأحيان،ثم تقدم هذه الدراسة إلى مديرية الفلاحة والتنمية الريفية التي تقوم مصالحها بإعادة دراستها لإبداء الرأي فيها بالموافقة من عدمها حسب طبيعة كل مشروع ومطابقته للعتاد والقرض المطلوبين،وبعد منح هذه الأخيرة الموافقة يودع الملف من طرف صاحبه في البنك لتمويله مباشرة ،والذي تبقى مراقبته ومتابعته خاضعة لمصالح مديرية الفلاحة والتنمية الريفية بصفة دورية ومستمرة ويتضمن محتوى القرض منح 100 مليون سنتيم لكل هكتار وهو قرض طويل المدى بحيث يصل إلى 7 سنوات وهو بدون فائدة في الثلاث سنوات الأولى لتصبح نسبة الفائدة %1 في الفترة الممتدة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات أما إذا تجاوزت الخمس سنوات فتصبح نسبة الفائدة %3 كحد أقصى ،وهو يشمل جميع الشعب والاختصاصات الفلاحية بشروط معينة واجب توفرها كبطاقة الفلاح وعقود الأراضي الفلاحية ،وعدم وجود دين في البنك للمقترض،كما فتح البنك قرضا آخر خاصا بأصحاب المصانع والمحولات سيما منها المحولات الغذائية كمصانع تحويل الطماطم التي تستفيذ من قروض النجاعة كالقرض المسمى crédit fédéatif الذي يمنح من طرف بدر بنك لهاته المصانع من أجل تمويل الفلاح بطريقة مباشرة وبسيطة دون عراقيل إدارية قد تعرقل من عملية الإنتاج الخاصة بالفلاح ،بحيث يبرم هذا الأخير مع المصنع عقدا بموجبه يتم التمويل بضمان الإنتاج الذي يستقبله المصنع من طرف الفلاح في نهاية الموسم وهو قرض بدون فائدة .