جمعية مكافحة الفساد تطالب الرئيس ووزير الدفاع بإبطال قرار الداخلية الرافض لمنحها الاعتماد

بعدما راسلت العديد من الجهات دون جدوى

^ليلى/ع
قررت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد رفع دعوى قضائية يوم 29جانفي المنصرم لدى المحكمة الادارية بغرض ابطال اجراءات و قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بعدم تسجيل الجمعية وعدم اعتمادها”. وقال رئيس الجمعية مصطفى عطوي في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان الجمعية التي يرأسها، راسلت كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول عبد المالك سلال ووزير الداخلية دحو ولد قابلية ومدير دائرة الاستعلام والامن على مستوى وزارة الدفاع ، في شكل تظلمات حيث طالبت بضرورة التدخل لابطال قرار الوزارة “ الذي خرقت الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية بالاضافة الى خرقها لقانون الجمعيات خاصة المادة 08 و 10”. وقال عطوي ان الجهات المرسل لها بالتظلمات لم ترد على تظلماتها الى حد الان رغم مرور شهرين على تظلمها والعريضة التي قامت بها مؤكدا على ان عدم الرد عليها يعتبر خرقا للقانون الذي ينص على ان الادارة ملزمة بالردعلى شكاوى المواطنين”. كما نبه إلى أنه راسل كذلك، الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية “ الا انها للاسف لم ترد على طلب الجمعية الا جبهة القوى الاشتراكية التي وعدت بطرح المشكل على ولد قابلية عن طريق سؤال شفوي الا انه لم يطرا اي جديد لحد الان” مهددا بالاتصال بكل المنظمات الدولية للمطالبة بالتدخل في قرار وزارة الداخلية.و بخصوص دورها في محاربة الفساد ، اكدت الجمعية بأن عملها يتمثل في التحسيس الذي ينطلق من النصوص القانونية ، و في هذا الصدد اعتبر عطوي بأن هناك خللا في بعض القوانين لاسيما المتعلقة بمحاربة الفساد و الرشوة مشيرا في معرض حديثه إلى وجود جماعة تعمل على تحطيم البلاد ، و بناء على ذلك فقد دعا رئيس الجمعية كل الشعب في كل ولاية و في كل دشرة إلى التبليغ عن المسؤولين الذين يشتبه في قيامهم بالفساد و هو ما سيتم عبر الموقع الإلكتروني الذي ستنشئه و الذي سيتيح للمواطنين الكشف عن حالات وجود فساد بهوية مجهولة . ودعا رئيس الجمعية الحكومة الى النظر في جميع القطاعات التي تعاني من الفساد وليس سوناطراك فقط فيما تساءل “ اذا تم محاسبة الوزير السابق للطاقة والمناجم وادانته وحبسة في القضية هل يتم القضاء على الفساد في الجزائر نهائيا “. وفي هذا الشان دعا رئيس الجمهورية الى اعطاء اوامر لوزير العدل لكي يطالب هذا الاخير النائب العام بفتح تحقيق رسمي حول قضية سوناطراك التي قال بشانها “ شعرت انني من قضية سوناطراك والعملية الارهابية بتيقنتورين بان الجزائر سفينة بدون قائد لان بوتفليقة مطالب بالحديث مع شعبه نباشرة وليس عن طريق رسائل “.كما اكد عطوي بأنقضية سوناطراك ستصبح كقضية الخليفة “نظرا لعدم استقلالية القضاء الجزائري “.