اتحادية سيارات الأجرة تطالب بتعويضها برخص استغلال إدارية

بسبب نقص في رخصة المجاهدين وارتفاع أسعارها ببعض الولايات

كشف الأمين العام لاتحادية سيارات الأجرة «حسين آيت براهم» عن الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع سيارات الأجرة على المستوى الوطني جراء تراكم المشاكل المتمثلة أساسا في ارتفاع تكاليف كراء رخصة المجاهدين وذوي الحقوق
وهذا ما جعل هذه المهنة مهددة بعدم الاستقرار إلى جانب وجود عجز في عدد الرخص مقارنة بعدد سيارات الأجرة التي تنشط نتيجة نقص المجاهدين ووفاتهم نظرا لأن الإجراءات القانونية لاستبدال الرخصة لفائدة أحد أفراد العائلة تلزم وقتا طويلا مما ساهم في خلق العجز حيث أن وزارة النقل قد أحصت خلال سنة 2009 حوالي 130 ألف سيارة أجرة مقابل 120 ألف رخصة استغلال خاصة بالمجاهدين حيث أن هناك عجزا ب 10 آلاف ولكن الوضع تفاقم خلال السنوات أين ازداد عدد سيارات الأجرة ليصل إلى 155 ألف سيارة أجرة مقابل 110 ألف رخصة مجاهدين خلال سنة 2011 أي تسجيل عجز ب 40 ألف وهذا ما خلق بلبلة كبيرة في القطاع مما أدى إلى ظهور شبح البطالة الذي أصبح يطارد أصحاب سيارات الأجرة هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الكراء التي وصلت إلى حدود 12000 دج للشهر الواحد ببعض الولايات ولكنها لا تحسب في الأعباء الضريبية وهذا ما جعل الاتحادية تراسل الجهات المعنية كوزارة النقل والوزير الأول مطالبين بالتفاتة إلى هذه المهنة المهددة بالزوال بسبب غلاء كراء رخصة المجاهدين وتزايد عدد سيارات الأجرة عبر الوطن جراء الإصلاحات وفتح الخطوط العشوائية بدون وجود اعانات مالية حيث طالبت الاتحادية بضرورة إلغاء رخصة المجاهدين واستبدالها برخصة استغلال إدارية على أن يكون سعر كرائها مسقفا من طرف الدولة ويتم احتساب السعر بحسب خصوصية كل ولاية فهناك ولايات حضرية وأخرى شبه حضرية. ومن جهة أخرى طالبت الاتحادية بضرورة إدراج كل التكاليف التي يدفعها صاحب سيارة الأجرة إلى الأعباء الضريبية بالإضافة إلى مسح ديون الضرائب لمدة عشر سنوات حيث أن هناك سائقي سيارات أجرة لديهم تراكما في ديون الضرائب أثناء العشرية السوداء والتي تسببت فيما بعد في حرمان أبنائهم من الاستفادة من منحة الطالب هذا وقد أشار المتحدث خلال إشرافه على تنصيب المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة بعنابة إلى أن سيارات الأجرة تغطي نسبة العجز المتواجد في النقل العمومي بنسبة 75 بالمائة رفقة أصحاب الحافلات الخواص وعلى إثر ذلك تعهدت الاتحادية بالتكفل لمختلف الإنشغالات وإيصالها إلى الجهات المعنية.