إسناد مهمة التحقيق في ملفات LPA للأميار

خلال لقاء جمع والي عنابة بالمديرين التنفيذيين والمرقين العقاريين

قرر والي ولاية عنابة خلال اللقاء الذي جمعه ،أمس الاول ،بالمدراء التنفيذيين ،رؤساء البلديات والمرقين العقاريين ،في إطار استكمال التحضيرات للانطلاق في إنجاز القطب العمراني الجديد - ذراع الريش - ،اسناد مهمة التحقيق في ملفات “LPA “ للأميار
فطيمة الزهراء .ع
قصد التعجيل في عملية دراسة الطلبات والتي يفوق عددها 21 الف طلب على مستوى تراب الولاية ،وكذا بغية تخفيف الضغط على الصندوق الوطني للسكن« CNL » ،وذلك استنادا الى ما نقلته مصادر من بين الحضور “لآخر ساعة” ،والتي افادت بان جلسة العمل افتتحت بإعطاء كلمة للمجتمعين لتقديم حوصلة حول وضعية الملف، كل جهة على حدى ،وعرض احصائيات مضبوطة بخصوص عدد الطلبات المتواجدة على مستواها ،كما افتتح المجال امام الحضور لرفع جميع الصعوبات والعراقيل التي اعترضتهم اثناء تأدية مهامهم وغيرها ،حيث أعطى رؤساء البلديات على غرار رئيس بلدية عنابة ،البوني ،الحجار ،سيدي عمار ،برحال ، شطايبي ،عين الباردة ،واد لعنب ..احصائيات دقيقة حول عدد الطلبات المتواجدة على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية التابعة لها وكذا التي حولت الى الصندوق الوطني للسكن قصد اخضاعها لعملية التحقيق ،فيما رفعت مديرة الصندوق الوطني للسكن انشغالاتها يأتي على رأسها الوقت الكبير الذي تستغرقه عملية غربلة الملفات نظرا لعدد الطلبات وكذا المهام الاخرى الموكلة للمديرية ،والذي من شانه ان يؤخر عملية ضبط القوائم الاسمية وتعيين المستفيدين ،هذا وقدم عدد من المقاولين ممن حضروا اللقاء ،احصائيات حول عدد الطلبات المتواجدة على مستواهم وتطرقوا في سياق حديثهم الى جملة العراقيل التي واجهتهم من بينها ارضية مشروع سيدي عمار ،وبعد ان انهى المشاركون في الجلسة مداخلاتهم ،تمت مناقشة النقاط المرفوعة ،اذ قرر الوالي محمد الغازي فيما يتعلق بالتعجيل في دراسة الملفات اسناد جزء من المهمة الى رؤساء البلديات وذلك من خلال تكليف مصالحهم بتجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالراغبين في الاستفادة في نظام الكتروني خاص بذلك وفق الرقم التسلسلي ومن ثم تحميل المعلومات في قرص مضغوط وإرساله مباشرة الى السجل الوطني للسكن قصد التأكد من احقية اصحابها في الاستفادة من السكن ،فيما كلف الصندوق الوطني للسكن بالتحقيق فقط في أحقية اصحاب الملفات في الاستفادة من الاعانة المالية التي يقدمها ،وبخصوص انشغالات المرقين العقاريين وعد الوالي بالتكفل بجميع الامور الادارية منها والخاصة بالأرضية وغيرها على ان ينطلقوا في انجاز السكنات الايام القليلة القادمة ،وعن القوائم التي يتم ضبطها على مستواهم اشارت المصادر ذاتها بان القوانين والتعليمات الوزارية تنص على انه في حالة ما لم تضبط القائمة على مستوى اللجنة المكلفة بإعدادها ،يحق للمرقيين العقاريين اعدادها ،انطلاقا من معالجة الطلبات المتواجدة على مستواها ومن ثم فتح الابواب امام الراغبين في الاستفادة لإيداع ملفاتهم ... هذا وكان النقاش مستفيض وتم خلاله التطرق الى نقاط اخرى من طرف المشاركين