مهنيو الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة يقررون الاستمرار في الإضراب

بسبب فشل الوزارة الوصية في التكفل بمطالبهم

حورية فارح
قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين الحجاب وأعوان الأمن والوقاية بقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاستمرار في الإضراب طبقا للبيان المنشور بتاريخ 17 أفريل الحالي وذلك بسبب استمرار الوزارة الوصية في التزام الصمت حيال مطالب هذه الشريحة من عمال القطاع بالإضافة إلى أن انشغالات عمال الأسلاك المشتركة أكبر من أن تختصر في اسطر بحسب ما جاء في التصريح الصادر عن الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة وتلقت آخر ساعة نسخة منه حيث أن متوسط دخل حوالي 113 ألف عامل هو 14.000.00 دج وأن نسبة 70 بالمائة من المنتحرين في الجزائر هم من عمال الأسلاك المشتركة ولهذا كان هذا الملف مستعجلا وجب معالجته ولو اقتضى الأمر تدخل رئيس الجمهورية وإن قرار الدخول في الإضراب جاء عقب الاجتماع الذي نظمته يوم أول أمس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة لتقييم ما آلت إليه نتائج سلسلة الاجتماعات مع الوزارة المعنية حيث توصل المجتمعون إلى تأكيد الفشل الكلي في التكفل بمطالب العمال على غرار ذلك عدم تعميم منحة العدوى بمبرر رفض وزارة المالية لمطلب التعميم كما أنه نتيجة استنفاد كل مبررات الحوار لقناعة الطرفين التنسيقية والوزارة وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلولا ايجابية وعملية فقد تفاجأ العمال بإصدار أمر بالخصم من رواتب العمال رغم وجود حماية قانونية للعمال المضربين طبقا للمادة 33 الفقرة من قانون العمل 90/11 مما يطرح سؤالا كبيرا حول رد الفعل السلبي للوزارة وكيفية تعاملها مع نقابات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يثبت مرة أخرى الكيل بمكيالين ولهذا فإن الاستمرار في الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم وتحت شعار «استمرارنا في النضال أملا في الخروج بعمالنا من دائرة الفقر والتهميش.