الجزائر تحضر لمرحلة “تقشف" بسبب تراجع أسعار البترول

جودي يستفز الجبهة الاجتماعية داعيا إلى وقف الزيادة في الأجور

دعا وزير المالية كريم جودي، إلى “شد الأحزمة" بسبب تراجع أسعار البترول، محذرا من أي رفع للأجور في السنوات المقبلة، ما يدل على أن الجزائر مقبلة على سياسة تقشف على خلفية عدم استقرار أسعار النفط في وقت يزداد لهيب الجبهة الاجتماعية.
وقال جودي على هامش جلسة البرلمان نهاية الأسبوع، أن الانخفاض الذي تعرفه حاليا الأسعار العالمية للبترول تقود الجزائر إلى التحلي “بيقظة اكبر” في مجال سياسة الميزانية محذرا من تأثير ارتفاع غير محسوب في الأجور خلال السنوات المقبلة. وتحدث جودي عن توجه الحكومة بشأن مصاريف التسيير و خاصة الأجور قال الوزير أن “ميزانية الدولة مثل ميزانية عائلة إذا صرفنا كثيرا و جذبنا الحبل بقوة سنخسر كل شيء”. وأدلى جودي بهذا التصريح في وقت تعرف فيه عديد القطاعات غليانا ملوحوظا بسبب الأجور من بينها قطاع الصحة الذي يشهد إضرابا غير مسبوق وكذا وعيد الأساتذة بشن الإضرابات أن لم تستجب الحكومة لمطالب نقابات القطاع. وأكد وزير المالية أن الزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2009 تمت سواء من اجل احتياج استدراكي أو لاحتياج لإعادة الهيكلة. فبالنسبة للاستدراك “يجب التحلي بيقظة كبيرة لأننا إذا ذهبنا إلى أبعد من هذا سنعرض مستقبل توازناتنا للميزانية إلى صعوبات”. و اليقظة “ترغمنا اليوم على أن نكون أكثر تباينا حول الزيادات في الأجور”. و أضاف انه في حالة وقوع انخفاض هام و مؤكد لأسعار البترول ستنخفض المداخيل الجزائرية و بالتالي مصاريف التسيير هي التي ستزيد في حدة العجز العمومي. و قال المتحدث أن المستوى الحالي للأجور و التحويلات الاجتماعية التي تشكل معا أساس مصاريف التسيير “لن تمس في كل الحالات”. و في رده عن سؤال حول معرفة ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة للحكومة في صالح ولايات الجنوب الكبير ستؤثر على أوضاع ميزانية المؤسسات العمومية أجاب جودي “لم نطلب من مؤسسات التوظيف أكثر بل طلبنا منهم فقط في إطار البرامج التي هي لهم استعمال اليد العاملة المحلية قدر المستطاع”. و برر الوزير إجابته قائلا “إذا ارتفعت الأجور كثيرا من الأكيد أن المؤسسات لن تستطيع التوظيف لأنه عامل مهدم للوضعية المالية لهذه المؤسسات”. و في انتظار أن يحمل المشعل الاستثمار الخاص ستعرف مصاريف التجهيز من جهة أخرى انخفاضا في حالة ما إذا “تدهورت” أسعار الخام و بالتالي سيكون على الحكومة التحكيم فيما يخص المشاريع الأولوية الواجب الإبقاء عليها. و قلل الوزير من تأثير احتمال انخفاض المحروقات على النمو في الجزائر مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تضاعف بأربع مرات خلال العشر سنوات الماضية مع نمو بنسبة معدلها 6 بالمائة. و هي نتيجة مستخرجة من المصاريف العمومية. وقال الوزير أن الطلب الخاص أصبح هام اليوم “و من المفروض أن يعوض تدريجياالطلب العمومي” في الجزائر. و قال الوزير أن “اقتصادنا يعبر فترة حاسمة لأنه عليه أن يتحول من طلب عمومي إلى طلب خاص و مؤسسات عائلية و حتى الصادرات التي تجذب النمو. و يتعلق الأمر بالمرور من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصاد إنتاج”. و في رده عن سؤال حول ما إذا كانت الإرادة السياسة موجودة فعلا للوصول بسرعة إلى اتفاق مع “فيمبيلكوم” من اجل اقتناء 51 بالمائة من متعامل الهاتف النقال جازي اكتفى جودي بالقول “لا نقضي وقتنا في العمل لمجرد المتعة”.