دعوة إلى إلغاء قفة رمضان وتعويضها بمنح مالية موجهة للمعوزين فقط

نظرا للتلاعب بها وتحولها إلى مجال للبزنسة

بعد أن كانت قفة رمضان حكراعلى المعوزين غير القادرين على شراء مايحتاجونه من أكل وشرب خلال هذا الشهر الفضيل، أضحت توزع على من هو في حاجة إليها وعلى من هو قادر على الاستغناء عنها، نظرا لقدرته المادية على إعانة نفسه، دون اللجوء إلى الآخرين، حيث تحولت من وسيلة لدعم الفقراء والمساكين، إلى مجال للبزنسة والتلاعب بقوت هؤلاء ومن ثم استفادة الأثرياء منها. وفي هذا السياق كشف المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، في بيان له تسلمت آخر ساعة نسخة منه، عن تسجيل العديد من التجاوزات في توزيع قفة رمضان على غير مستحقيها، وهو ماجعل العديد من المساكين يحتجون على مستوى بلديات ولاية الشلف، رافضين أن ينافسهم عدد من الأثرياء عليها. وفي سياق ذي صلة، أشارت ذات الرابطة، إلى رداءة نوعية المواد المتواجدة بقفة رمضان ، كما تابعت الحديث بالقول أن قيمتها لاتساوي المبلغ الحقيقي، حيث خصصت بعض البلديات ماقيمته 2000دج للقفة الواحدة، في حين أن مبلغها الحقيقي 4000 دج، داعية الى استبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية، وهو ماسيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان، كون أن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس بحكم ضخامة المبلغ المخصص لهذه المنح.