شدد الوزير الاول “عبد المالك سلال” على ضرورة دراسة ملف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعناية خاصة فيما تعلق بانشغالهم حول معادلة شهادتهم و تصنيفهم في شبكة اجور الوظيفة العمومية و سير مسارهم المهني. وفي رسالة وجهها ذات المسؤول الى كل من الوزير المكلف باصلاح الخدمة العمومية “محمد الغازي” و وزير التعليم العالي “محمد مباركي” كلف فيها هذين الاخيرين بدراسة ملف حاملي الشهادات التطبيقية بعناية واقرار كل مايناسب من ترتيبات أو توضيحات ملائمة في مايخص ذات الانشغال، وذلك بعد أن توجه اليه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية “لخضر بن خلاف” برسالة في ال12 من الشهر المنصرم، يشير فيها الى انشغالات هذه الفئة التي تم تصنيفها في المرتبة ال10 رفقة حاملي شهادات تقني سامي الذين تلقوا تعليما في معاهد التكوين المهني بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، حيث دعا الى إعادة النظر في تصنيف هذه الفئة و إيجاد حلول فورية للوضعية التي تتخبط فيها منذ سنين عدة بعد أن أغلقت أبواب الوزارة الوصية في وجوههم. وجاء في نص الرسالة الموقعة من طرف مدير ديوان الوزارة الاولى، أنه تبعا لمراسلة “لخضر بن خلاف”، فان الوزير الاول يطلب من وزيريه السابقين الذكر بدراسة ملف حاملي الشهادات التطبيقية و اقرار كل ما يناسبه من ترتيبات و توضيحات ملائمة، داعيا اياهم باحاطته علما بالردود المخصصة لهذه المسالة.