سلال يلزم مباركي والغازي بغلق ملف حاملي الشهادات التطبيقية

وجّه الوزير الأوّل عبد المالك سلال تعليمات إلى الوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ووزير التعليم العالي محمد مباركي من أجل دراسة ملف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعناية بخصوص انشغالاتهم فيما يخص معادلة شهاداتهم وتصنيفهم في شبكة أجور الوظيفة العمومية بغية وضع حدّ للاحتجاجات المتكرّرة لهذه الفئة التي تطالب بالإنصاف في سلّم الوظيف العمومي.
جاءت مراسلة الوزير ردّا على الرسالة التي وجّهها إليه نائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف التي سبق وأن أشرنا إليها، حيث ألزم كلاّ من الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية ووزير التعليم العالي بدراسة هذا الملف وإقرار كلّ ما يناسبه من ترتيبات وتوضيحات ملائمة، طالبا بإفادته بالردود المخصّصة لهذه المسألة. وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة التي وجّهها النائب لخضر بن خلاف إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلال بتاريخ 12 ديسمبر 2013 تضمّنت ضرورة إعادة النّظر في تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية وإيجاد حلول فورية للوضعية التي يتخبّط فيها حاملو هذه الشهادة التي أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرّخ في 21 جويلية 1990، والذين يصطدمون بواقع لم يكونوا ينتظرونه بعد تخرّجهم.
وأكّد بن خلاف في ذات الرسالة أن حاملي الشهادات التطبيقية بعد أن كانوا مصنّفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 19 جانفي 2008 المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة تدحرجوا إلى الرتبة عشرة مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرّابعة متوسط، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترقية هذه الفئة إلاّ بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس (LMD) وهذا بعد القرارات الأخيرة المتّخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخرها كان بتاريخ 06 أكتوبر 2013، والتي تسمح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة في نظام (LMD) للحصول على شهادة اللّيسانس، مع العلم- يضيف- أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكّد أن للموظّف الحقّ في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية. وأضاف بن خلاف أن هذا الحلّ هو صعب المنال نظرا للعدد الهائل وكذا النّسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة، والتي تبدأ من 0 إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة اللّيسانس، حيث لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة اللّيسانس، مشيرا إلى أن الحلّ لن يتأتّى إلاّ بقرار سياسي يتمثّل في معادلة الشهادة.